أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه وفقًا للمادة (11) سيتم تحويل المؤمن لهم في المناطق الطرفية، والذين يحتاجون إلى عمليات جراحية معقدة مثل عمليات السرطان والقلب المفتوح، إلى المستشفيات لإجرائها، وهو ما يسهل مهام مقدم الخدمة الحكومي في فوترة شركات التأمين، للحصول على المقابل المادي لتلك الخدمات.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عثمان القصبي، خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إنّ المادة (11) كانت موجودة فعليًا بالنظام وتم تفعيلها. موضحًا أنّ تعديلات تلك المادة، تعمل على ضبط إجراءات التعامل بين المستشفيات الحكومية وشركات التأمين.
وأضاف القصبي، أنَّ هناك بعض الحالات التي تنظمها المادة (11)، ومنها حوادث السير، مشيرًا إلى أنَّ المصاب المؤمن له كانت الحكومة تتكفل بعلاجه، ولكن بعد تفعيل المادة (11) سيتم تنظيم العلاقة والسماح للمستشفيات الحكومية بأن تعود على شركات التأمين للحصول على المقابل المادي للخدمات التي تقدمها للمؤمن له.