أعلنت النيابة العامة، اليوم الاثنين، تغيير أوقات الدوام الرسمي، وتطبيق نظام الدوام المرن لمنسوبيها، في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وأشارت النيابة العامة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى بدء العمل بأحكام تغيير أوقات الدوام الرسمي بتطبيق الدوام المرن، في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، النافذة بتاريخ 11 رمضان 1440هـ، والمنطوية على (261) مادة.
وقامت النيابة العامة بنشر إنفوجراف أوضحت فيه أنه استشعارًا منها لتلبية كافة مقومات بيئة العمل الناجحة لمنسوبيها الكرام، ولتوفير الأجواء المتممة لذلك، فإنها تعلن بدء العمل بتطبيق النظام المرن داخل جهاز النيابة.
وأوضحت أن مؤشرات توقيت الدوام الرسمي ستكون كالتالي:
أولًا- من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
ثانيًا- من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
ثالثًا- من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار، بدأت أمس الأحد، تعديل أوقات الدوام لموظفيها لثلاث فترات في جميع فروع الوزارة؛ وذلك بتطبيق نظام الدوام المرن الذي يمنح للموظفين حرية اختيار أوقات دوامهم.
يذكر أن وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، قال في 17 فبراير الماضي، إن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية -في صيغتها الجديدة- جاءت محصلةً نهائيةً لعديد من المراجعات القانونية، والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد المتصلة بها، بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.
وأوضح الحمدان أن الانتهاء من تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والأحكام المتصلة بها، سيساعد الوزارة في الإشراف على تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى بنيةٍ أساسيةٍ سليمةٍ في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة تهتم بالارتقاء في الأداء، من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، ومعززٍ لمبادئ كفاءة الأداء، ومحققٍ للا مركزية.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الجهات الحكومية منحت صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية. وتجسِّد هذه اللوائح معالجةً للمشكلات التطبيقية القائمة، وتنظيمًا للاستفادة المتبادلة بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة، وتغييرًا إيجابيًّا لمفهوم الوظيفة الحكومية، وتعزيزًا للتحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية.
وتابع أن مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية استغرق قريبًا من العام، تخلله عقدُ أكثر من 70 ورشة عمل بمشاركة ما يربو عن 150 مشاركًا و17 جهةً حكوميةً، مع تحديد 3 دول للمقارنة الدولية؛ هي (أستراليا وكندا ودولة الإمارات العربية المتحدة)، وخلال مراحل المشروع دُرست (28) وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط.