أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من الدول العربية «متينة ومميزة على كل الأصعدة ضاربة أطنابها عمق التاريخ»، مشيرًا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تعزيز وتطوير هذه العلاقات ومد جسور التواصل المستمر والبناء القائم على تعظيم المنافع المشتركة بين دولنا العربية.
وشكر في كلمته بمناسبة توقيع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي» الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة اليوم، كل من أسهم في تقرير وإنشاء جمعية النواب العموم العرب بحلتها الجميلة، متوجًا ذلك التقارب والتآخي بين دولنا العربية، ومفسحًا الطريق لعقد الاجتماعات التشاورية في المجالات القانونية والنظامية، وتبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية.
وأشار إلى أن التعاضد والتعاون بين الدول هو حائط الصد الصلب لكثير من الأخطار في المنطقة سواءً في مواجهة الإرهاب أو زعزعة الأمن أو نشر الفوضى ولا ريب أن رأس هذا التعاضد والتعاون هو في المجالات العدلية والقضائية، ومن هنا كان ترحيب النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بإنشاء هذه الجمعية، بل شددت على أنها من المؤسسين والداعمين لها إيمانًا منها بقيمتها الضافية ودورها المحوري في تعزيز التعاون بين الأجهزة النظيرة في وطننا العربي والاستفادة المتبادلة بين هذه الأجهزة سواءً في مجال مكافحة الجرائم أو في تشجيع الحوار القانوني أو التفاهمات فيما بين هذه الأجهزة، المنصّب في خدمة العدالة الناجزة أو التدريب أو تبادل الخبرات.
وأوضح النائب العام أن العالم من حولنا لا يؤمن إلا بالعمل المشترك والتكتل القائم على المصالح، بينما نحن في بلادنا العربية نقوم على التواصل والتعاضد الفاعل والجاد في تعظيم الاستفادة المتبادلة كوننا شعوبًا واحدة لها نفس الأهداف والمصير.
وشدد معاليه على أن تعزيز العدالة وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم وفقًا للنصوص الشرعية والقانونية والتعاون بين الجهات القضائية في دولنا، هو هدف سامٍ يتطلع إليه كل مواطن في بلادنا العربية.
وقدم النائب العام في ختام كلمته شكره لنظيره معالي النائب العام في جمهورية مصر العربية على حفاوة الاستقبال وطيب اللقاء، مثمنًا هذه الدعوة الكريمة له ولوفد النيابة العامة.