قالت النيابة العامة، إن اختصاص نيابة جرائم البيئة ينعقد بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في أنظمة البيئة والزراعة والرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية وإدارة النفايات، والأنظمة ذات العلاقة بحماية البيئة ومكوناتها وأوساطها الطبيعية.
وأوضح الحساب الرسمي للنيابة العامة على تويتر، اليوم، أن أهداف إنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة هي الحماية الجزائية المتعلقة بالمحافظة على الاستدامة البيئية ومنع التلوث، والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البيئة بمعناها الشامل بجميع مكوناتها، وتعزيز تنمية الغطاء النباتي وجودة الهواء، حماية المصالح المرعية للقطاع الزراعي، بما يعزيز تحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والعمل على حمايتها واستدامتها.
بالإضافة إلى العمل على تحقيق التوازن الأمني للبيئة وغطائها النباتي، ومنع الممارسات التي تقلل من قيمة البيئة أو اقتصادياتها أو تغير من طبيعتها، أو تؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، التنسيق مع الجهات المختصة للعمل بأحكام الالتزام البيئي والحد من مخالفة نصوص أنظمة البيئة ولوائحها ذوات النمط الإجرامي.
وأكدت النيابة العامة أن رعاية الأوجه الجزائية الناشئة ضمن النطاق البيئي ومكوناته كمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، في ضوء الأنظمة والقوانين الدولية ذوات الاختصاص، ورفع مستوى التوعية البيئية وتشجيع المشاركة الاجتماعية التعزيز حماية البيئة واستدامتها، المشاركة مع الجهات المختصة في وضع الآليات التي تكفل تطبيق أحكام الأنظمة البيئة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التي تحقق التوازن بين الاعتبارات البيئية واعتبارات التنمية الاقتصادية وأهداف المملكة التنموية ومبادراتها في هذا الشأن ضمن أهداف نيابة جرائم البيئة.
اقرأ أيضًا:
