أعلن رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي، عن تأييده الكامل لتصريحات وزير الخارجية عادل الجبير، بشأن استمرار التحقيقات حول حادث المواطن جمال خاشقجي، التي أكد خلالها تعاون الجانب التركي وتقديم ما لديهم من أدلة تساعد للوصول إلى الحقائق كافة.
وقال الأشرفي: إنه في ظل تأكيد السلطات التركية للمملكة -بشكل قطعي- أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس المقصود في التصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة، فعلى جميع الجهات المعنية، ضرورة التأكد والتتبث قبل إصدار الاتهامات الباطلة وعدم الاندفاع للحصول على أخبار من مصادر مجهولة ومدسوسة ومأجورة، مع وجوب الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
وأضاف رئيس مجلس علماء باكستان: نؤيد مطالبة المملكة، ونطلب من المسؤولين في تركيا الشقيقة ضرورة التعاون مع السلطات السعودية، وتزويدها بما لديها من معلومات موثقة بالحقائق والأدلة والشواهد الكاملة، فذلك مهم للمساعدة في الوصول للحقائق وتحقيق العدالة ومحاسبة المذنبين، وهو المأمول والمعهود والمعروف عن السلطات السعودية الساعية لذلك، والتي أكدت مطالبتها المتكررة بالمعلومات المتاحة وتنتظر رد السلطات التركية.
وشدد الأشرفي على تأييده الكامل لما ذكره الجبير، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير "خط أحمر"، ولن تسمح المملكة ولا مواطنوها بالمساس بهما، لأنه يعني المساس بالوطن والمواطن السعودي، وهذه الحقيقة يجب أن نعلنها، فهي الواقع والصواب والواجب علينا تأكيده أن القيادة السعودية "خط أحمر"، ويجب عدم تجاوزه، ولن يوافق مسلم غيور محب للدين بهذا التعدي والاعتداء غير المسموح به، وسنقف ضد كل يتجاوز هذه الحدود، وندافع عن المملكة وقيادتها وشعبها وأرضها بكل قوة وفي جميع الظروف والأوقات وأمام جميع التحديات ولمواجهة جميع المغرضين والحاقدين، وكل من يفكر في الاعتداء على بلاد مباركة نعتبرها الأصل والأساس والقيادة والريادة والقيمة والمكانة والرفعة والوجهة بالنسبة للمسلمين.
وأشاد الأشرفي بشفافية تصريحات الجبير، بأن الفريق المنفذ للعملية قدّم تقريرًا مضلّلًا وكاذبًا للقيادة، وبناءً على ذلك صدرت تصريحات بالنفي في البداية، وعندما اتّضح التضارب عما قدموه، وجّه خادم الحرمين الشريفين النائب العامّ بإجراء تحقيق، وتم إعلان النتائج الأولية التي توصلت إليها النيابة العامة، ومع استمرار التحقيقات والوصول إلى اعترافات وأدلة كافية لإحالة المتهمين للمحاكمة، أعلن النائب العامّ نتائج التحقيقات، وتم توجيه الاتهام لعدد من الأشخاص وإحالتهم إلى المحكمة، وإذا تبينت أي مستجدات أو أدلة جديدة في القضية، فإن النيابة العامة ستعلن عنها بشكل واضح.
ولفت الأشرفي إلى تنويه الجبير بأن المملكة لم تحقق في قضية مقتل جمال خاشقجي لإرضاء الرأي العامّ الدولي، بل لأنها قضية قتل لمواطن سعودي وأن هذا غير مقبول وجريمة يجب محاسبة من ارتكبها، خاصة وأن تحقيق العدالة مطلب سعودي قبل أن يكون مطلبًا دوليًّا، خصوصًا أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جريمة مضاعفة، بتقديمهم تقريرًا مضلّلًا حول حقيقة ما حدث في القنصلية السعودية ذلك اليوم.
واختتم: أؤكد أن قضية خاشقجي أخذت مساحة أكبر من حجمها لأن بعض الجهات المغرضة تستهدف النيل من المملكة وقيادتها وشعبها وسمعتها، وتشويه صورتها ومكانتها وزعزعة أمنها واستقرارها وتنميتها واقتصادها"، داعيًا العقلاء الى منع هذه الأهداف، والتي أفشلتها صلابة وحكمة وقوة القيادة السعودية وتلاحمها مع الشعب السعودي، منوهًا بدور المملكة وقيادتها الرشيدة في تحقيق السلم والسلام والأمن والأمان وتعزيزه في مختلف دول العالم ومواجهة التطرف والإرهاب بكل قوة وحزم.