أكد عدد من المختصين العقاريين والماليين، أن التسهيلات التي قدمتها وزارة الإسكان -ممثلةً في برنامج «سكني»- وضعت خطط برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية 2030م) على المسار الصحيح، بزيادة نسب تملك وإشغال السعوديين للمنازل بنحو 60% بحلول 2020م، ونحو 70% بحلول 2030م، مشددين على ضرورة انتهاء مشاريع البيع على الخارطة التي ينفذها المطورون العقاريون مع وزارة الإسكان في وقتها؛ لدعم زيادة المعروض، وحفظ توازن الأسعار والسوق خلال الفترة القادمة.
ورأى المختصون أن تسهيل إجراءات الحصول على التمويل واختيار الوحدات للأسر السعودية الجديدة الراغبة في التملك لتصبح إلكترونية، والإصلاحات الجذرية التي شهدها قطاع الإسكان خلال الفترة الماضية -مثل رسوم الأراضي البيضاء غير المطورة، وإطلاق برامج الدعم المتخصص للعسكرين، وتوفير بعض التسهيلات لمنسوبي القطاعات الحكومية كالصحة والجمارك والخدمة المدنية والاتصالات وغيرها من القطاعات- أسهمت في تسريع الإجراءات وتسهيل رحلة التملُّك السكني من سنوات إلى دقائق.
من جانبه، ذكر عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق مستهدفات برامج الرؤية؛ أعطت رسالة قوية للعاملين في القطاع لمواكبة التطور الحاصل في الإجراءات، لافتًا إلى أن الوزارة تسابق الزمن لتنفيذ أكثر من 70 مشروعًا حول المملكة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتنفيذها وفق جداول البناء الزمني، علاوةً على تقديم الدعم السكني لأكبر عدد ممكن من المواطنين، ومنح الأراضي المجانية.
وشدد الأحمري على ضرورة استكمال تلك الخطوات الإيجابية لتنظيم القطاع عبر زيادة المعروض في السوق، بسرعة إنجاز مشاريع البيع على الخارطة؛ لخلق التوازن في السوق عبر ضخ وحدات سكنية يوائم عددها عدد القروض العقارية، وتواءم قدرة الأفراد الشرائية ورغباتهم وعدد أسرهم.
وتطرق ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك للتمويل، إلى أن نقص المعروض يمثل فرصة كبيرة للمطورين العقاريين للمساهمة في زيادة عدد الوحدات السكنية الجاهزة، وهو ما سيزيد أعداد الوحدات في السوق، ويعمل على إنعاش قطاع التمويل، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة في تنظيم القطاع ليسهم في تحريك عدد كبير من القطاعات ذات العلاقة؛ ما عزز مشاركته في الناتج المحلي الوطني بقدر غير مسبوق.
وأبان أن مستهدفات وزارة الإسكان لعام 2020م، تعتبر طموحة جدًّا، يستلزم معها العمل الدؤوب لتوفير أكثر من 130 وحدة سكنية لمواصلة النجاح الذي حققته في الدورات الماضية لبرنامج «سكني»، بتوفير منتجات سكنية تتلاءم مع المنتجات التمويلية في العدد، في ظل جاهزية البنوك للإقراض، ودعم الدولة القروض بنسبة 100%، واكتمال منظومة الإسكان بكافة أطرافها من تطوير عقاري وتمويل سكني وغيرهما، وتسهيل إجراءات استفادة الأسر السعودية للحصول على الخيارات السكنية التي تلبّي تطلعاتها وتتناسب مع قدراتها.
وحول أثر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أكد أبو عتيق أن قطاع الإسكان يعتبر أكثر القطاعات مساهمةً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر التكامل مع كافة أطراف العلاقة من مطورين ومقاولين وممولين، وهو الذي سرَّع تنفيذ مستهدفات الوزارة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن لتوفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 70 مشروعًا تحت الإنشاء.
فيما لفت خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، إلى أن إيجاد أكثر من 7 برامج تمويلية بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل؛ أسهم في دخول أكبر عدد من المواطنين من كافة الفئات؛ ما سيساهم على المدى المتوسط في تحقيق مستهدفات الوزارة خلال 2020م، بتحفيز القطاع الخاص على ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة، وتطوير عدد من المخططات السكنية الجديدة.
وأوضح أن إطلاق هذه البرامج المتخصصة لفئات محددة من المواطنين -كالعسكريين ومنسوبي وزارة الصحة- ساهم في تقليص قوائم الانتظار للدعم السكني، كما ساعدت التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة، في إنهاء قوائم الانتظار عبر الاستفادة والاستحقاق الفوري؛ ما أسهم في تقليل القضايا ونواحي النزاع، وزيادة استفادة المواطن من الخيارات السكنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنت عن ارتفاع نسبة عدد المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية إلى 62.08% خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م، بنحو 2.2 مليون أسرة، مقارنةً بـ60.49% من إجمالي المساكن خلال منتصف 2018م، مشيرةً إلى أن المساكن المُستأجرة والمشغولة بأسر سعودية قد انخفضت خلال الفترة نفسها إلى 35,49% مقارنةً بنحو 63.37% حتى منتصف 2018م.
يذكر أن وزارة الإسكان قد تمكنت خلال 2019م، من خدمة 300 ألف أسرة عبر الاستفادة من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، منها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي «الإسكان التنموي» حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع. ويتجاوز هذا العدد من الأسر المستفيدة ما تم استهدافه والإعلان عنه بداية العام، المحدد بخدمة 200 ألف أسرة.