توقَّع التقرير السنوي الأخير الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في بريطانيا وويلز، تعافي النمو في القطاع غير النفطي بالمملكة العربية السعودية في العام 2020، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الحكومي.
وتوقَّع التقرير نمو القطاع غير النفطي بنسبة تبلغ 2.8% على أساس سنوي، من توقعات سابقة بلغت 2.1%، مدعومًا بزيادة الإنفاق الحكومي في هذا القطاع.
وقال: «بالنسبة إلى السعودية، شهد العام 2019 تراجعًا ملحوظًا في الإنفاق، لكن زيادة التحفيز لقطاع الصناعة والإسكان يدعم الصناعات غير النفطية والاستهلاك الخاص، الذي ارتفع بالفعل بنسبة 4.4% على أساس سنوي».
كما توقَّع تقرير المعهد، المعني بمراقبة الأسواق المالية العالمية، أن يشهد اقتصاد المملكة السعودية نموًا بنسبة 0.1% في 2020، وذلك بسبب ما ذكر التقرير أنه «التزامها المفرط باتفاق مجموعة أوبك+ لتخفيض الإنتاج النفطي الكلي».
وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، توقَّع التقرير نموًا إجماليًا بنسبة 2.1% في 2020، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من التحسن، يعود إلى تحسن أداء الاقتصاد السعودي.
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، قال التقرير إن جزءًا كبيرًا من النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، سيظل مدفوعًا بالإنتاج النفطي؛ لكنه قال إن «تراجع أسعار التداول عالميًا واستمرار التخفيضات المفروضة على الإنتاج النفطي الكلي، يمثلان تحديًا أمام دول المجلس، التي تعتمد بشكل كثيف على عائدات الصناعة الهيدروكربونية؛ لتحقيق بعض الاتزان في ميزانياتها».
وذكر أيضًا، أن ضعف الاقتصاد العالمي سيُلقي بظلال سلبية على أسعار النفط؛ ما يثير «بعض الرياح المعاكسة بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة على البضائع الكربونية».
وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المعهد، مايكل آرمسترونج: «مثل العام 2019 تحديًا كبيرًا أمام اقتصادات الشرق الأوسط؛ بسبب التوترات الجيوسياسية، وتخفيضات الإنتاج النفطي، التي تقودها أوبك واستمرار الضعف في القطاع النفطي بشكل عام. ومع ذلك، رغم تراجع أسعار النفط، يسعدنا أن نرى بعض إشارات على التعافي في القطاع غير النفطي مدعومًا بالإنفاق الحكومي».
وتابع: «نعتقد أن هناك مساحة كبيرة للتعافي، ومن أجل إرساء اقتصاد متنوع ومستدام، يتعيَّن على حكومات المنطقة مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية، التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، ودعم الاقتصاد عبر مبادرات التنمية».