حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –أيده الله– على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين؛ صدر الأمر السامي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلن عنها منذ بداية الجائحة.
حيث ركزت المبادرات التي تمت الموافقة على تمديدها، على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تُساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية عنهم من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها كالآتي:
– دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند).
– إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
– رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
– احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.
– رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
– استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.
– تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي.
– التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة.
– تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار.
– تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا.
–الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرًا) إضافيًّا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.
– تمديد مدة مبادرة «تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي» (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها، ولا تكون إلا للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة؛ وذلك بدايةً من شهر مارس 2020م
وكانت حكومة المملكة، منذ بداية تداعيات أزمة كورونا، قد أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وتجاوزت قيمتها 214 مليار ريال، بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الوزارية، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله– حيث تهدف هذه اللجان إلى دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار؛ وذلك في عدد من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها، سواءٌ بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.