اعتمد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، اليوم الأربعاء، خارطة طريق من 5 مبادئ؛ لبناء مجتمع رقمي مزدهر ومستدام، بناءً على مقاصد ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية.
وأصدر المجلس، بيانًا مشتركًا في ختام فعاليات دورته الـ23، التي ترأستها المملكة هذا العام، تحت شعار «طموح عربي، لجيل رقمي»، والتي تعد إحدى الفعاليات المعتمدة على هامش قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها المملكة في 2020.
وأكَّد المجلس في إعلانه، وضع خارطة طريق لبناء مجتمع رقمي مزدهر ومستدام جامع، هدفه الإنسان، ويتجه نحو التنمية، يتمكّن فيه الجميع من تسخير كامل إمكاناتهم للنهوض بتنميتهم، وتحسين نوعية حياتهم، وذلك بناءً على مقاصد ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية.
وتضمن «الإعلان العربي الرقمي المشترك» خمسة مبادئ، يأتي في أولها الاقتصاد الرقمي وتذليل كل العقبات، التي تعترض سيره؛ بما يحقق الاستفادة منه لتعزيز النمو والاستقرار، وحلّ الشباب في المبدأ الثاني، الذي وصفهم بأنهم المحرك الرئيسي لعجلة التقدم والبناء في العالم الرقمي، واضعًا تأهيلهم وتدريبهم للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم الرقمية محورًا أساسيًا، فيما تضمن المبدأ الثالث البيانات؛ باعتبارها عاملًا أساسيًا للتطور الرقمي وقيادة المستقبل، وممكّنًا أساسيًا للثورة الصناعية الرابعة.
وتطرق المجلس في المبدأ الرابع من إعلانه الرقمي المشترك إلى الابتكارات، معلنًا استعداده والدول الأعضاء لدعم المبتكرين والمبدعين والرياديين، وتوفير بيئة حاضنة ومشجعة للابتكار وريادة الأعمال في كل القطاعات، مختتمًا بالمبدأ الخامس الذي جاءت من أجله وثيقة الإعلان المشترك، وهو الاتحاد والعمل المشترك، مؤكدًا سعيه إلى تنسيق الجهود والمواقف؛ لتكون المنطقة العربية قوة إقليمية وعالمية في العالم الرقمي.
وحسب الإعلان المشترك، سيولي المجلس أهمية خاصة بتأهيل وتدريب الشباب العربي لدوره الفاعل في تشكيل ملامح الحاضر واستشراف آفاق المستقبل، وتهيئة بيئة تمكينية مناسبة للاتصالات وتقنية المعلومات على المستويين الوطني والعربي، الأمر الذي من شأنه تقليص الفروق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تقليل الفجوة بين طبقات المجتمع والمناطق والأفراد، وصولًا لدفع النمو الاقتصادي في البلدان الأعضاء، ودعم توليد فرص العمل، ورفع جودة الحياة في هذه الدول مجتمعة.
وقال الإعلان: إن البيانات هي «النفط الجديد للمستقبل»، مما يتطلب العمل معًا أكثر من ذي قبل لتحقيق الاستفادة القصوى منها، ومواجهة تحدياتها العابرة للحدود؛ بما يخدم مصالحنا ويعزز من قدراتنا الرقمية للحفاظ على السيادة الوطنية، لافتًا إلى أهمية تشجيع الشباب ورياديي الأعمال العرب على تطوير تطبيقات في مختلف المجالات؛ بحيث تكون مستضافة في المنطقة العربية.
ودعا البيان، إلى تحويل الفجوة الرقمية التي تعاني منها البلدان العربية إلى فرصة رقمية في متناول الجميع، بالشكل الذي يحدث تطوراً في المنظومة الرقمية العربية ككل، مما يسهم في توفير فرص هائلة، خاصةً للمرأة باعتبارها عنصرًا فاعلًا ورئيسيًا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
ونص الإعلان، على ضرورة تصميم الأنظمة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بطريقة تتيح شرح قراراتها وتمكين الجميع من التعرف على طرق استخدامها، مشيرًا إلى ضرورة التعريف بالأبعاد الأخلاقية للابتكارات والتقنيات الحديثة، وإيلائها اهتمامًا خاصًا في ظل ما يشهده العالم من تطور تقني واضح وملموس.
وأوضح الإعلان، أن المنظومة الرقمية العربية تسعى إلى مضاعفة الموارد البشرية والمالية لزيادة استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل بنـاء مجتمـع عربي رقمي مزدهر، وتطوير آليات التعاون والحوكمة؛ للاستفادة من فوائد التقنية ومواجهة تحدياتها أكثر من أي وقت مضى؛ في ظل التحول الرقمي المتسارع، واتخاذ إجراءات موحدة لمعالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، بما يحفظ وينمي مصالح الدول العربية، بالإضافة إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات الناتجة عن الابتكارات والتقنيات الناشئة.