أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تمديد مواعيد تلقي طلبات التأهيل المسبق من الشركات المحلية والدولية للمنافسة على رخص الاستكشاف الأول أحزمة متمعدنة في المملكة، والتي تغطي مساحتها 4.788 کیلومترا مربعًا استجابة لرغبة العديد من الشركات في الحصول على مهلة زمنية لتقديم طلباتها، ومنح كافة المستثمرين فرصة أكبر للمشاركة في المنافسة.
وحددت الوزارة الفترة من 7 إلى 31 أكتوبر الجاري كموعد نهائي للتقديم، وتشمل الأحزمة المعدنية المطروحة للمنافسة ثلاث مناطق لرخص الكشف في حزام جبل صائد، تغطي مساحة 2,892 كيلومترا مربعا، وتضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة التي تشمل معادن النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة، بالإضافة إلى منطقتين لرخص الكشف في موقع الحجار الواقع في حرام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترا مربعا، حيث يزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس تتضمن معادن النحاس والزنك والذهب والفضة.
وأوضحت الوزارة أن عملية المنافسة على الرخص المطروحة ستحقق أعلى معايير الشفافية والحوكمة عبر عدة مراحل، تبدأ بالتأهيل المسبق، ثم مرحلة تقديم مذكرة المعلومات، والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية للاستكشاف التعديني، وخطط الأثر الاجتماعي والبيني، وذلك في الفترة من 14 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 2024، وأخيرا مرحلة إعلان الفائزين برخص الكشف في 14 يناير 2025.
وبينت الوزارة أن هذا التمديد يأتي في إطار سعى الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز التنافسية في قطاع التعدين، حيث تم توفير جميع البيانات الجيولوجية الفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة على منصة "تعدين " الإلكترونية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، متطلعة إلى أن تسهم تلك الخطوة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف التعديني في المملكة، وتغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بالمعلومات الفنية وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى تأكيدها على التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وفقا لأعلى المعايير العالمية، بما في ذلك الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
يمكن للمستثمرين المهتمين زيارة منصة "تعدين" للتعرف على إجراءات المنافسة والحصول على جميع التقارير الفنية والجيولوجية للمواقع المستهدفة.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أعلنت في شهر يوليو الماضي إطلاق المنافسة على أول أحزمة متمعدنة في المملكة، أمام شركات الاستكشاف التعديني المحلية والدولية، ضمن جهودها لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة المقدرة قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال
