بينّت جمعية حماية المستهلك، 6 حالات لا يحق فيها للمستهلك أو الشاري ألغاء أو فسخ التعاقد الإلكتروني، موضحة الحالات التي يمكن فيها كذلك فسخ التعاقد الإلكتروني.
وأشارت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه لا يحق للمستهلك فسخ العقد في الحالات التالية:
- إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
- إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاُ مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها.
- إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.
- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
- إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
- إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
كما أشارت حماية المستهلك، أنه يحق للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبع التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، مادام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أي منهما.
وأضافت، أنه في هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك.
وتابعت، أنه يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على 15 يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، مالم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه.
وأوضحت جمعية حماية المستهلك، أنه في هذه الحالة فللمستهلك الحق في استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتب على التأخير، مالم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
وأشارت إلى أنه يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه. مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة الثالثة.
اقرأ أيضًا: