ضبطت هيئة المراجعين والمحاسبين شخصين لارتكابهما أفعالاً تُعد من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز دورها الرقابي والإشرافي على المهنة وحمايتها من الممارسات الخاطئة وضمان الالتزام بنظام المهنة ولائحته التنفيذية.
وكشفت إجراءات الاستدلال الأولية قيام شخص ملغى ترخيصه سابقًا، ولم يعد مرخصًا له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بإصدار تقرير مراجعة للقوائم المالية لإحدى الشركات، رغم إلغاء الترخيص، في مخالفة صريحة للنظام وما يترتب عليها من مسؤوليات نظامية.
كما كشفت قيام محاسب قانوني مرخص بإصدار تقرير مراجعة مع إخفاء بيانات جوهرية كان من الواجب عليه إظهارها ضمن التقرير، مما يشكل إخلالًا بالمتطلبات النظامية والمهنية التي تُعد أساسًا لضمان النزاهة والشفافية ومصداقية التقارير المالية.
ورُصدت تلك الأفعال وفقًا للمادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا أو قيام المحاسب القانوني بتقديم بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك.
وأكدت الهيئة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرقابية دون تهاون تجاه أي ممارسات تمس سلامة المهنة أو تضليل مستخدمي القوائم المالية، كما تهيب بجميع المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها ضرورة الالتزام التام بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، تجنبًا للوقوع تحت طائلة الجرائم النظامية أو المخالفات المهنية والسلوكية وما يترتب عليها من عقوبات وإجراءات.