كشفت وزارة السياحة، مساء اليوم الأحد ، عن 10 لوائح جديدة تُعنى بتطوير قطاع السياحة ومواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بهدف الإسهام في توفير بيئة جاذبة للاستثمار يراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل.
وتضمنت اللوائح الجديدة احتياجات القطاع وتمت صياغتها بعد مراجعة مستفيضة لآراء وملاحظات مختلف أصحاب المصلحة، كما غطت اللوائح مرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والأنشطة التجريبية، والتفتيش على الأنشطة السياحية، ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة، والوجهات السياحية.
وقال وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، إن اللوائح تأتي استكمالًا للخطوات التي تعمل عليها وزارة السياحة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، كما تتيح هذه اللوائح للوزارة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية في قطاع السياحة.
وأوضح الخطيب أن اللوائح الصادرة بناء على النظام تضمنت أحكامًا لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، كما أضافت أنشطة جديدة للسوق السياحي، وأحكامًا لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات، لافتًا النظر إلى أن اللوائح الصادرة بناء على نظام السياحة تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها بناء على مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها تأتي انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة لبناء قطاع سياحي منافس عالميًا.
ونوَّه وزير السياحة بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ـ باعتبار أن الاستثمار في قطاع السياحة أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.
