وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، خلال جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام البريد.
ويشتمل نظام البريد على 37 مادة تتناول الأحكام الخاصة بالتراخيص، والمنافسة، والتزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين، وتخليص المواد البريدية، والمسؤولية والسرية، والرقابة والتفتيش، والمخالفات والعقوبات، وتوضيح لأنواع الخدمات البريدية وطبيعة الدور المناط بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن هذه الموافقة تأتي امتداداً للدعم اللامحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد من لدن القيادة بهدف خدمة الوطن وتحقيق رفاهية المواطن.
وقال: إن أهداف نظام البريد تتمثل في تطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجستية بما يعزز ويحقق غايات وأهداف رؤية المملكة 2030، لتمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح حكومته فاعلة، وإيجاد الأساس القانوني والتنظيمي لعملية تطوير وتنمية الخدمات البريدية واللوجستية بما يواكب تطورات القطاع على المستوى المحلي والدولي، وذلك عبر الاستفادة من التجارب العالمية في تنظيم الخدمات البريدية اللوجستية لتمكين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ممارسة دورها التنظيمي والرقابي ويلبي حاجة المستفيدين ومقدمي الخدمات، ويحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة للمملكة.
وأكد أن نظام البريد يغطي التغيرات الكبيرة التي حدثت في القطاع مع تغير وتسارع القطاع والتقنية، وظهور حلول جديدة في القطاع لم تكن موجودة سابقاً، مما يشجع ويدعم جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع، مؤكدًا أن النظام يهدف إلى تحسين تجربة العملاء مع القطاع البريدي في المملكة، وحفظ الحقوق، ورفع مستوى مساهمة القطاع البريدي في الناتج الوطني، وضمان وجود بيئة صحية ترفع مستوى المنافسة بين الشركات البريدية في المملكة.
اقرأ أيضًا:
