كشف أمين لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص محمد المصري عن بعض الممارسات التي تجعل الشخص يدخل تحت طائلة الشبهة بشأن الاتجار بالبشر.
وقال في تصريحات لقناة " الإخبارية": "من هذه الممارسات حجز بعض الأوراق الثبوتية الخاصة بالعمالة ومنها جواز السفر، مشيرًا إلى أن جواز السفر وثيقة شخصية لا يحق لأي طرف الاحتفاظ بها بطريقة غير مشروعة.
اقرأ أيضًا: الجوازات: استغلال الأطفال في التسول ينتهك حقوقهم ويعرض حياتهم للخطر
وتابع، من الأمور الأخرى حجب الأجور أو الرواتب، لافتًا إلى أن العمل هو خدمة مقابل مدة زمنية محددة ولها أجر.
وأضاف، من الأمور التي تدخل ضمن نطاق الاتجار بالبشر أيضًا قيام العامل بعمل غير متفق عليه.