قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إن المادة الحادية والعشرين من نظام الهيئة نصت على أنه يُمكن لرئيس الهيئة، بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصل الموظف العام أو من في حكمه بأمر ملكي.
يأتي ذلك في حال أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة.
كما يوضح النظام أن هذا القرار لا يؤثر على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية بحق الموظف المتورط.
