اختتم الصندوق السعودي للتنمية مشاركته في النسخة الرابعة "واحة الإعلام" التي تقيمها وزارة الإعلام في الدرعية خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2023م، التي انطلقت بالتزامن مع استضافة المملكة للقمة السعودية الأفريقية، والقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية.
وتأتي مشاركة الصندوق في الواحة الإعلامية، من خلال جناح تفاعلي رقمي استعرض فيه أبرز إسهامات الصندوق الإنمائية في قارة أفريقيا والعالم، إذ زار جناح الصندوق عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ومختلف المسؤولين والمؤثرين والإعلاميين في المملكة ودول العالم، كما زاره أكثر من 250 وسيلة إعلامية من مختلف دول العالم من الوسائل الإعلامية المشاركة في تغطية أحداث القمم، كما تعرفوا على نبذة عامة للصندوق منذ تأسيسه في عام 1974م حتى عام 2023م، وتضمّن جناح الصندوق المسار الزمني لأُولى مشروعات وبرامج الصندوق في الدول الأفريقية منذ بدء أعماله في عام 1975م.
وأتاح جناح الصندوق تجربة افتراضية للزوّار من خلال تقنية الواقع الافتراضي، واستعرض الصندوق من خلال هذه التقنية أبرز مشروعاته الإنمائية في مختلف الدول النامية، والقصص التنموية للمستفيدين من تلك المشروعات، للتعرّف على الأثر التنموي العائد على المجتمعات الأقل نموًا والأشد فقرًا، والذي تسهم في تحقيقه تلك المشروعات التي يموّلها الصندوق حول العالم.
وأشاد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، بواحة الإعلام وأعمالها ومبادراتها في تعزيز التغطيات الإعلامية واستخدام أحدث التقنيات المختلفة، وتمكين الفرص المشتركة بين الجهات ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، فضلًا عن نقل أعمال القمتين وتغطيتها، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال النوعية تسهم في إبراز جهود المملكة الدولية.
وتعدّ واحة الإعلام إحدى مبادرات وزارة الإعلام؛ وذلك لمواكبة وتغطية الأحداث والفعاليات العالمية التي تشهدها المملكة، لتضم العديد من الأجنحة التعريفية للجهات والمشروعات الحكومية، ويُعد الصندوق السعودي للتنمية ضمن الشركاء في واحة الإعلام، لتسليط الضوء على الدور الريادي الفاعل للمملكة العربية السعودية في التنمية الدولية على مدى حوالي 49 عامًا.
وتجدر الإشارة إلى أن للصندوق السعودي للتنمية سجل تاريخي حافل في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، إذ قدّم الصندوق منذ تأسيسه في عام 1974م، التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لتلك البلدان النامية.