وقَّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ونظيرتها الكينية، المحضر النهائي لبدء استقدام العمالة المنزلية من نيروبي، انطلاقًا من الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين، سعيًا من الوزارة لتوسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة، وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة.
ووقع المحضر مدير عام العلاقات الدولية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيصل العتيبي، ووزير العمل والحماية الاجتماعية الكيني إيكو باتاني، وذلك بحضور سفير المملكة لدى جمهورية كينيا محمد عبدالغني خياط.
وتأتي الاتفاقية لتوفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
ونصَّت الاتفاقية على عدة مجالات للتعاون من بينها: توظيف العمالة المنزلية الكينية، وحقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل، وتوفير وتبسيط عملية التوظيف والاستقدام، والسعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
كما نصت الاتفاقية، بأن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو من مراكز التوظيف المُرَخَّصِ لها في كلا البلدين، والعمل على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية.