برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يُقام في الرياض الثلاثاء المقبل، حفل "جائزة العمل" في نسخته الخامسة، لمنشآت القطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي سيُعقد بمدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير2026.
وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالمنشآت المتميزة التي تتبنى نماذج الأعمال الممتثلة لمعايير التميز المؤسسي في بيئة العمل، الذي يسهم في رفع تنافسيتها وجاذبيتها للعاملين في القطاع الخاص، كما تسهم هذه المبادرة في تحفيز المنشآت على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في تحسين بيئات العمل وتعزيز دورها في تنمية وتطوير مهارات كوادرها الوطنية، ورفع معدلات استدامة العاملين وتطورهم الوظيفي، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بما يعزز مستوى الأداء والتنافسية في سوق العمل السعودي.
وتتميز "جائزة العمل" بنمو التنافس والتفاعل معها من منشآت القطاع الخاص منذ إطلاقها، حيث شارك في نسختها الأولى "2000" منشأة، وفي هذه النسخة الخامسة شارك أكثر من "216" ألف منشأة من القطاع الخاص على "38" جائزةٍ موزعةٍ على خمسة مسارات رئيسة هي: "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و"مسار السلامة والصحة المهنية" و"مسار المهارات والتدريب"، و"مسار الرئيس التنفيذي"، بمشاركة ما يزيد على مليون موظف وموظفة في استبانة الترشيح للمنشآت المؤهلة.
ومنذ انطلاق النسخة الأولى للجائزة عام 2021، تم تكريم "99" منشأة متميزة، ويشهد كل عام زيادة في عدد المنشآت الفائزة، مما يعكس تأثير الجائزة الإيجابي في تحفيز القطاع الخاص على تحسين بيئات العمل وتعزيز التميز، ويسهم بشكل ملموس في تطوير سوق العمل السعودي.
وتعتمد الجائزة على منهجية علمية تتضمن الشمولية والتنوع، حيث تأخذ في اعتبارها اختلاف أحجام المنشآت ومستوياتها التنظيمية، فهي تستهدف جميع أنواع المنشآت، من العملاقة والكبيرة إلى المتوسطة والصغيرة، مع مراعاة الفروق بينها في مجالاتها، مما يتيح لجميع المنشآت في المملكة الفرصة للتنافس والتطور وفقًا لإمكانياتها وأهدافها.
وتُعد "جائزة العمل" منصة مهمة لتكريم الجهود البارزة في القطاع الخاص، وفرصة قيّمة لإبراز تميزها في مجالات التوطين، وبيئة العمل، والأمن والسلامة، والتدريب، والقيادة، وتحفيز جميع المنشآت في المملكة لتطوير بيئات العمل، مما يسهم في تعزيز مكانة سوق العمل السعودي وجعله أكثر جاذبية وتنافسية لمواكبة متغيرات ومتطلبات التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية.