أكدت مصادر «عاجل» اليوم الجمعة، أن النيابة العامة بمنطقة جازان تلقت من الجهات الأمنية بشرطة محافظة عيدابي، إشعارًا عاجلًا بقضية «رضيع العيدابي».
وأوضحت المصادر، أن إبلاغ النيابة العامة، عن حالة رضيع العيدابي الذي تعرض لضرب مبرِّح في الرأس والوجه من أحد العاملين في قسم الحضانة بالروضة الأهلية في محافظة العيدابي (مقر عمل والدته)؛ يأتي ضمن الإجراءات التي تقوم بها الجهات الأمنية والمخاطبات الرسمية التي وجهتها الشرطة إلى وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل بجازان وكذلك مكتب التعليم بالمحافظة؛ لتتولى التحقق والتحقيق وكشف ملابسات الواقعة.
وبحسب التقارير الطبية، فإن رضيع العيدابي تعرَّض لاعتداء وحشي تسبب في ظهور كدمات وخدوش في عدة مواقع بوجهه ورأسه، بالإضافة إلى خديه، ما يدل على أنه تلقى ضربًا مبرحًا من شخص لم تتحدد هويته بعد.
وأوضحت المصادر أن الجهات المختصة والأمنية تسارع إلى اتخاذ الإجراءات النظامية لمتابعة الحادثة بالطرق الرسمية وتدوين إفادة والد «رضيع العيدابي».
وكانت «عاجل» نشرت قبل ساعات اليوم، أن هيئة حقوق الإنسان باشرت اليوم الجمعة، قضية تعنيف «رضيع العيدابي»، بمحافظة العيدابي بجازان.
وبدأت «حقوق الإنسان»، بمتابعة حالة «رضيع العيدابي» مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل .
من جانبه، قال علي غزواني، والد الطفل وسام أو ما يعرف بــ«رضيع العيدابي»، لـ«عاجل»: «تعرض ابني ذي الـ9 أشهر، أمس الخميس، لضرب مبرح في الرأس والوجه من أحد العاملين في الحضانة دون معرفة من المتسبب حتى الآن»، مشيرًا إلى وجود «آثار دماء وجروح على طفل نتيجة شدة التعنيف».
وأوضح أن المعتدي على طفله شخص مجهول في الحضانة بمقر عمل والدته بإحدى المدارس الخاصة بالمحافظة.
وأشار إلى أنه توجه إلى شرطة محافظة العيدابي وفتح محضرًا في الواقعة، مرفقًا تقريرًا طبيًّا من المستشفى يكشف حجم ما تعرّض له طفله «رضيع العيدابي» من كدمات قوية.
وأكد والد «رضيع العيدابي»، أنه لا توجد أي مشاكل أو عداوة بين زوجته والعاملات في المدرسة الخاصة، مطالبًا بسرعة التحقيق ومعرفة المتسبب في تعنيف طفله ومحاسبته .
وحددت هيئة حقوق الإنسان 14 ممارسة يومية، يمكن أن يرتكبها بعض الناس، تدخل ضمن حالات العنف ضد الأطفال، ويسمح النظام باستقبال بلاغات من الجهات الحقوقية والأمنية ضد مرتكبيها، فيما يُلزم الموظفون الذين يتعاملون مع الصغار بالتبليغ عن هذه الممارسات.
وأشارت الهيئة إلى أن جميع الممارسات التي تدخل ضمن أنواع العنف ضد الطفل تتم المحاسبة عليها، سواء كانت تنم عن عنف لفظي أو جسدي، أو إهمال، ومن أبرز الممارسات التي تخالف نظام حماية الطفل، التقصير في تربية الطفل ورعايته، وتعريضه لمشاهد عنف، أو مشاهد مخلة بالآداب غير مناسبة لسنه، وعدم استكمال تطعيماته الصحية، ومن حق الممارس الصحي أن يقدم بلاغًا ضد الأهالي المهملين في هذا الجانب، وعدم استخراج وثائق ثبوتية أو إهمال تلك الوثائق، وإبقاؤه لوحده في المنزل، دون وجود شخص بالغ معه، والتسبب في انقطاعه عن التعليم، ويجب على المدرسة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات. كما تتضمن وجود الطفل في بيئة قد تعرضه للخطر، سواء أكان ذلك بمرافقة والديه، أو أحد من أفراد عائلته أو أقربائه، وسوء معاملته من قبل أي شخص، سواء كانوا الوالدين أو مربين أو أقارب، والتحرش بالطفل واستغلاله ماديًّا، سواء من خلال الإجرام أو التسول بالإضافة إلى استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته.
