شهد عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري العديد من المزايا والتحسينات تزامنًا مع دخوله مرحلته الإلزامية بعد الأخذ في الاعتبار بآراء أطراف العملية الإيجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين عبر قنوات التواصل المتاحة خلال فترة الإطلاق الأولى (المرحلة الاختيارية)، قبل أن تضاف بعض المزايا والتحسينات على الخدمة بما يسهم في تطويرها.
ويمتاز عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري الذي أصبح إلزاميًّا منذ نهاية شهر فبراير الماضي، بمرونته وملاءمته طبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته شريحة واسعة من القطاعات العقارية والوحدات التجارية؛ حيث يشمل العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، وغيرها، كما يضم أنواعًا مختلفة من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض والمستودعات والأكشاك والمحلات والمكاتب وغيرها، بما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويفي باحتياجاتهم، من خلال تقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع، وتعزيز الثقة به.
ويُمكن عقد الإيجار التجاري من تفعيل عدد كبير من بنود العقد وتحديد الطرف الملزم به، بطريقة سهلة وميسرة، مع بقاء ميزته كعقد يعامل بصفة سند تنفيذي لدى الجهات القضائية، علاوة على إمكانية إبرامه من خلال منشآت الوساطة العقارية المُسجلة في شبكة (إيجار) التي بلغت نحو 14 ألف منشأة في كل أنحاء المملكة، وإمكانية تسجيله كعقد مشروط يبدأ تفعيله بعد تحقق الشرط بحسب اتفاق طرفي العقد، كما يتيح التسجيل تعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، ومنح صلاحيات متنوعة وكثيرة للمستأجر، وإمكانية جدولة الدفعات بمرونة، واختيار العقد التجاري غير الموحَّد الذي يتيح لطرفي العقد صياغة بنوده والتزاماته، وغيرها من المزايا.
ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني لمنصة «بلدي» عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد؛ حيث تتيح الخدمة للمنشآت التجارية استعراض المنشآت المفوضة، والمنشآت التي منح التفويض عليها لممثلين آخرين، وإضافة مفوضين أو إلغاءهم، وتعديل صلاحيات التفويض وفترات التفويض، إضافةً إلى تحويل طلبات التفويض بين المفوضين والاستعلامات.
الجدير بالذكر أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تعمل على تطوير خدماتها ومميزاتها باستمرار لتوفير الخدمات التي تلبي احتياجات جميع المستفيدين من قطاعي الإيجار العقاري السكني والتجاري.
هذا وقد سجلت عقود الإيجار التجارية خلال الفترة الاختيارية أكثر من 35 ألف عقد، ومنذ بداية سنة 2020 بلغ المعدل اليومي لتوثيق العقود ما يزيد عن 1700 عقد إيجار سكني يوميًّا. ويجري تحفيز الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية على توثيق عقودهم السكنية والتجارية، خاصة بعد الربط التدريجي مع الجهات الخدمية الحكومية والخاصة التي تتطلب إثبات سكن لتقديم خدماتها مثل قطاعي التعليم والصحة وغيرهما.
