افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع توزيع الدفعة الثانية من قوارب الصيد بمحركاتها الحديثة في محافظة أرخبيل سقطرى، استكمالًا لمشروع توفير وتوزيع 100 قارب للصيادين المتضررين من الأعاصير والحالات المدارية في الجزيرة يستفيد منه 300 صياد بشكل مباشر؛ ما يسهم في انتعاش قطاع صيد الأسماك في المحافظة، وانعكاس أثر ذلك على زيادة دخل الأسر في الجزيرة، وتحقيق الإنتاج الغذائي المستدام.
وشارك في الافتتاح محافظ سقطرى رمزي أحمد محروس، وقائد قوات الواجب السعودية بالمحافظة العميد الركن عبدالرحمن بن سلمان الحجي، ومدير أمن المحافظة العقيد فائز الشطهي، وقائد النقطة البحرية العقيد علي سالمين، وبحضور عدد من مديري السلطة المحلية في المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية.
ويهدف المشروع لدعم قطاع الثروة السمكية في المحافظة وتوفير سبل العيش للصيادين المتضررين الذين تحطمت قواربهم جراء الأعاصير والحالات المدارية التي ضربت الجزيرة، كما يسهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج السمكي في الجزيرة، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خلق بيئة اقتصادية مستدامة وزيادة فرص العمل.
وأعرب محافظ المحافظة رمزي محروس في كلمة خلال الافتتاح, عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .
ووجه المحافظ شكره إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر على اهتمامه وجهوده في العمل مع منسوبي البرنامج على مشاريع التنمية والإعمار في المحافظة بشتى القطاعات الحيوية.
وأكد محروس أن مشاريع التنمية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في المحافظة ستبقى خالدة في أذهان الأجيال، مشيرا إلى أن المشروع سيدعم الصيادين وسيوجد فرص العمل، ويوفر دخلًا للمستفيدين وأهاليهم.
من جهته أكد قائد قوات الواجب السعودي العميد الركن عبدالرحمن الحجي أن هذا المشروع الذي يأتي امتدادًا للمشاريع التي تنفذها المملكة في محافظة سقطرى بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في دعم المحافظات اليمنية كافة، وباهتمام مباشر من المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأوضح الحجي أن القوارب التي تم تسليمها تم تصنيعها في مصانع يمنية محلية، وبمواصفات خاصة تتأقلم مع ظروف أرخبيل سقطرى، وتعد هذه هي الدفعة الثانية من القوارب لدعم الأشقاء اليمنيين في الجزيرة.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تحقيق أهدافه التنموية؛ التي تتواءم مع أهداف وغايات الهدف الـ14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بمسمى: «حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة».
ولم يقتصر دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للصيادين في محافظة أرخبيل سقطرى؛ حيث وفر 100 قارب للصيادين في محافظة المهرة.
يذكر أن القطاع السمكي في اليمن يوفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد يدعمون 1.7 مليون شخص، ويشكلون 18% من سكان المجتمعات الساحلية البالغ عددهم 9.4 ملايين نسمة، لذلك فإن القطاع السمكي يشكل مصدر دخل رئيس وقطاعًا مهما لخلق فرص العمل، ورافدًا مهمًا للاقتصاد اليمني، ما يجعل قطاع الثروة السمكية في اليمن قطاعًا حيويًا ورئيسًا في معيشة المواطنين والصيادين اليمنيين.
وتمتد سواحل الجمهورية اليمنية على شريط يبلغ طوله أكثر من 2500 كلم على طول ثلاثة بحار: البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، تطل عليه 9 محافظات: عدن، أبين، حضرموت، الحديدة، حجة، لحج، تعز، شبوة، المهرة.
ويمثل قطاع الأسماك مصدرًا رئيسًا للأمن الغذائي في اليمن، حيث تعد المياه الإقليمية اليمنية من القطاعات الغنية بمئات الأنواع من الأسماك، ويوجد فيها أكثر من 350 نوعًا من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى.
ويمثل ارتفاع أسعار القوارب التي يعتمد عليها نحو 36000 صياد، تحديًا حقيقيًا بعد أن قفزت هذه الأسعار إلى ما نسبته بين 100% إلى 150%، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحركات بنسبة 200%، حيث وصلت كلفة المحرك 3.900.000 ريال يمني (نحو 15.400 دولار) في عام 2018م.
اقرأ أيضا:
