أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن أقساط الرسوم الدراسية تعد من الموجودات المتداولة التي لا يتم حسمها من الوعاء الزكوي.
وجاء ذلك عبر حسابه الهيئة الرسمي بموقع تويتر، ردًا على أحد الأسئلة الشائعة، وهو: «ما هي المعالجة الزكوية لبند أقساط الرسوم الدراسية الظاهر في القوائم المالية للمدراس؟».
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد نوّهت بأنه لا يجوز حسم المصروفات التالية لتحديد نتيجة النشاط لأغراض الزكاة، وتشمل:
– المصروفات والتكاليف غير المرتبطة بنشاط المكلف، وتشمل ما يلي:
• مصروفات الترفيه.
• المصروفات ذات الطبيعة الرأسمالية.
• الرواتب والأجور وما في حكمها المدفوعة للمالك أو الشريك أو أي من أفراد عائلته غير ما هو مسجل لدى التأمينات الاجتماعية..
• المصروفات الشخصية المتعلقة بالشركاء.
- المصروفات غير المؤيدة بمستندات أو قرائن أخرى مقبولة للهيئة.
- الزكاة أو الضريبة المستحقة أو المسددة ما عدا ضريبة القيمة المضافة المتكبدة من قبل المكلف.
- حصة العاملين في صناديق التقاعد وصناديق الادخار.
- المخصصات والاحتياطيات المكونة خلال العام.
- قيمة الزيادة في أسعار المواد أو الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة أو لها القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات المكلف بشكل مباشر أو غير مباشر مقارنة بالأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة وفقًا للأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
- فرق الاستيراد الناتج من مقارنة قيمة الاستيراد الوارد في الإقرار المقدم من المكلف بقيمته الواردة في بيان الهيئة العامة للجمارك بعد حسم الاستيراد المضاف إلى الأصول الثابتة خلال العام الزكوي- يعالج كما يلي:
إذا كانت قيمة استيراد المكلف الواردة في الإقرار أكبر من قيمته الواردة في بيان الجمارك؛ فيضاف الفرق كاملًا إلى صافي الربح.
إذا كانت قيمة استيراد المكلف الواردة في الإقرار أقل من قيمته الواردة في بيان الجمارك فيحسب ربح لهذا الفرق بما لا يقل عن نسبة مجمل ربح الإقرار إلى إيرادات النشاط، وتعدل به نتيجة النشاط.
اقرأ أيضًا:
