وقعت الهيئة العامة للاستثمار، 8 اتفاقيات تعاون مع شركات عقارية محلية من القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز دور المستثمر المحلي في القطاع العقاري، ودعم فرصه الاستثمارية في هذا القطاع عبر الشراكات الدولية المتخصصة.
وكشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن هذه الاتفاقيات تجسد أهمية موقع المستثمر المحلي في استراتيجية الهيئة، لافتًا إلى أن الهيئة تتواصل مع المستثمر المحلي لبحث أفق تطوير نشاطاته عبر التنسيق والترتيب لشراكات دولية يكون المستفيد الأول فيها هو الاقتصاد الوطني.
وأشار العمر إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق مبادرات وتوقيع اتفاقيات من شأنها تنويع وتطوير الفرص الاستثمارية ذات التأثير الفاعل في تحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع، وجعله وجهة استثمارية واعدة عالميا، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت خططًا طموحة لدعم القطاعات الواعدة والنهوض بها لتكون دعامة جديدة للاقتصاد الوطني.
وأضاف العمر أن من شأن هذه الاتفاقيات تمكين القطاع العقاري في المملكة من اكتساب الخبرة العالمية في استغلال العقارات بصورة استثمارية جريئة وذات جدوى، وبما يتماشى مع رؤية 2030 والتحول الوطني 2020، لا سيما في جانب تهيئة البنية التنظيمية لخلق بيئة جاذبة للقطاع العقاري، للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
يذكر أن الشركات ذات النشاط العقاري التي وقعت مع هيئة الاستثمار هي: شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية، شركة سمامة للتنمية العقارية، الشركة العقارية السعودية، شركة جدة الاقتصادية، شركة النهلة للتطوير العمراني، شركة الأمين المميزة للتطوير العمراني، وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى، طلب من الهيئة العامة للاستثمار، مؤخرًا، أن تُولي اهتمامًا أكبر بالمستثمر المحلي، وتحفِّز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي، والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية.
ودعا المجلس الهيئة لتطوير هيكلها التنظيمي، بما يتناسب مع المهام المناطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بالشكل المنشود خلال المرحلة المقبلة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة، والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة.