أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية -ممثلة بوكالة الشؤون الفنية- «المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة»، بهدف نقل وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية الحديثة ورفع جودة تنفيذ الأعمال المدنية وتقليل آثارها السلبية على الطرق والشوارع، وضمان السلامة المرورية والمظهر العامّ للمدن والمحافظات.
وأوضحت الوزارة أن إصدار تلك المواصفات يأتي ضمن استراتيجية وخطة شاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى، وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية، للمحافظة على صلاحيتها وسلامتها؛ حيث تتضمن توحيد المواصفات وتنظيم الإجراءات في سبيل رفع الجودة الفنية وضمان الحصول على نتائج جيدة تحقق الأمان والأداء الأفضل لرصف الطرق والمحافظة عليها والحد من الهدر نتيجة سوء تنفيذ أعمال المرافق العامة.
وتسعى الوزارة لأن تكون هذه المواصفات مرجعًا ودليل عمل لكل الأمانات والبلديات وجميع الجهات ذات الصلة بمختلف مناطق المملكة من منفذين ومشرفين على أعمال تمديد المرافق العامة وتشمل «الكهرباء، والمياه، والهاتف، والصرف الصحي، والسيول»؛ لإنجاز أعمال الحفر وتمديد المرافق العامة في الشوارع والطرق بسرعة وكفاءة عالية.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن دراسة تحديث المواصفات العامة للأعمال المدنية بمشاريع تمديد المرافق العامة شملت تطوير منظومتي إصدار تصاريح الحفر ومراقبة الجودة، وتضمين طرق الحفر الحديثة وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
وتتطلع الوزارة بإصدار هذه المواصفات لتحقيق عديد من الأهداف تشمل توفير آلية إلكترونية محددة للإجراءات ومراحل التنفيذ؛ حيث يتم تقديم طلبات تصاريح الحفر والإغلاق إلى مكاتب تنسيق المشاريع في الأمانات والبلديات عبر بوابة بلدي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
كما يستهدف إصدار المواصفات توفير أداة للحدّ من التعارض عند تنفيذ مشاريع المرافق العامة المختلفة في الشوارع والطرق عبر تطوير وتحقيق التنسيق والاتصال الفعّال بين الجهات المعنية من بداية التخطيط لأعمال تمديدات المرافق حتى الانتهاء وإغلاق تصاريح الحفر استخدام تقنيات حديثة للحفر مثل الحفر الدقيق وبالغ الدقة والثقب الأفقي الموجه والحفر النفقي الضيّق ودفع المواسير، وكذلك استخدام تقنيات المعالجة للتربة الانتفاخية والمتكهفة بالحقن أو الكيماويات.
وتؤكد تلك الخطوة على تقديم وتطبيق خطة السلامة بالموقع لحماية العمال والمنشآت المجاورة وتأمين حركة المرور للمشاة والمركبات، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات في منظومة مراقبة الجودة؛ لتحسين وسرعة إنجاز أعمال الحفر وتمديد المرافق العامة في الشوارع والطرق بكفاءة وفعالية، وكذلك التأكيد على ضبط جودة تنفيذ الأعمال المدنية من إعادة الردم حتى السفلتة والانتهاء.
وتنظّم هذه المواصفات متطلبات تنفيذ أعمال تمديدات المرافق العامة من بداية التخطيط حتى إخلاء الطرف، وفقًا للضوابط واللوائح المحددة، والمواصفات المحدثة التي تضمّنت الإجراءات التنظيمية لإصدار تصاريح الحفر لتمديد المرافق العامة وتشمل مواد الردم والرصف الأسفلتي والخرساني ولوازم غرف التفتيش وصفّايات المياه المستخدمة في الأعمال المدنية.
كما تتضمّن المواصفات مراحل تنفيذ الأعمال المدنية بداية من تحديد وتخطيط مسار الحفر للمرفق ثم قص الأسفلت وإزالة الأرصفة والحفر حتى إعادة الرصف والإغلاق، وإجراءات ومتطلبات مطابقة الأعمال المدنية وإخلاء طرف المقاول والتي تعد آخر المراحل التي ينتهي عندها ملف تصريح الحفر، ويتم فيها التأكد من مدى التزام المقاول بتطبيق المواصفات خلال مراحل العمل.
ونوّهت الوزارة إلى أن حفريات المرافق العامة تعدّ أحد أهم الأسباب الرئيسية في ظهور العيوب بسطح الطريق، وتدهور البنية الإنشائية للشوارع والطرق داخل المدن وخارجها حيث تؤدي الحفريات إلى حدوث شروخ في جسم الطريق وتؤثر في كامل بنيته الإنشائية، ومن ثم تقليل عمره الافتراضي وكفاءته التشغيلية وبزيادة تكاليف صيانة الطريق، مشيرة إلى أن آثار الحفريات تظهر بعد إعادة الرصف وفتح الطريق أمام حركة المرور، حيث تبدأ عيوب الحفريات في الظهور.
