أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عن إطلاق الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية، وذلك ضمن جهودها لإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، وإتاحة حق الانتفاع بها لجميع الجهات الحكومية، وتأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية.
وأوضحت هيئة الحكومة الرقمية، أن إصدار الرخصة يأتي وفق قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرّة، ومفتوحة المصدر التي تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء، وتعزيزًا لفرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية والاطلاع على الشفرات المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويُوحّد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية، ويحد من احتكار الموردين، ويقلل من صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر.
ودعت الهيئة، جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات التي تخضع لأحكام خاصة بها, بحسب ما هو مُقرر في أنظمتها أو تنظيماتها أو لوائحها الداخلية، للاطّلاع على الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية، والدليل الإرشادي لمنظومة البرمجيات الحكومية الحرّة ومفتوحة المصدر، والتقدم بطلب للحصول على الرخصة من خلال المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية، وتعديل سياسة الملكية الخاصة بالأنظمة المقرر نشر الشفرة المصدرية الخاصة بها، خلال (90) يومًا من حصولها على الرخصة وحصر المخزون الخاص ببرمجياتها.