أطلق برنامج «سكني»، التابع لوزارة الإسكان، خدمة الحجز الإلكتروني للمشاريع السكنية، التي يشرف عليها؛ حيث تتيح الخدمة للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل المشروع واستكمال إجراءات الحجز إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة موقع المبيعات، كما تتضمن الخدمة الحصول على عرض سعر مقدم من المؤسسة التمويلية.
وأوضح البرنامج، في بيان صحفي، أن الخدمة تهدف لتسهيل الإجراءات وأتمتة وإتاحة ميزة جديدة للمستفيدين الراغبين في التملك دون الحاجة لزيارة مكاتب المبيعات، مؤكدًا أن الإجراءات التقليدية المتمثلة في زيارة مواقع المشاريع ستكون متاحة أيضًا.
وأشار «سكني»، إلى أن الحجز الإلكتروني للمشاريع يتيح العديد من المميزات بخطوات سريعة وسهلة؛ حيث يمكن للمستفيد استعراض المشاريع السكنية ومعرفة تفاصيلها ومواقعها وأنواع مواد البناء والتشطيبات المستخدمة، وفي حال رغبة المستفيد استكمال الحجز إلكترونيًا يمكنه حجز الوحدة السكنية التي يرغب فيها، ومعرفة نسبة الدعم السكني والتمويل المستحق وطباعة عرض السعر المبدئي عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى موقع المشروع أو مقر المبيعات، مفيدًا بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود البرنامج في الاستفادة من أحدث التقنيات لخدمة المستفيدين وتسهيل رحلة التملك.
وأوضح، أنه يمكن استعراض كل المشاريع السكنية التي يشرف عليها البرنامج، من خلال زيارة موقعه واختيار أيقونة «نظام الحجز الإلكتروني»، أو الدخول عبر الرابط المباشر ؛ حيث يمكن للمستفيد بعد إكمال إجراءات التسجيل تصفح أكثر من 100 مشروع سكني، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتضم أكثر من 135 ألف وحدة سكنية.
وكان «سكني»، قد أعلن منذ إطلاقه مطلع عام 2017 عن إتاحة العديد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؛ حيث تم الإعلان عن تخصيص أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وما يتجاوز 200 ألف أرض مجانية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء 285 ألف مستفيد من صندوق التنمية العقارية.
ويُتيح «سكني» للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، ضمن مشاريع الوزارة وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، هذا بالإضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى خيار الأراضي المجانية، التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.