أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة تذليل كافة الصعوبات أمام الشركات المصنّعة للسيارات؛ لرفع مستوى كفاءة الطاقة واستهلاك الوقود.
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظّمتها الهيئة عن كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، ونشر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، لقطات منها.
وجاءت هذه الفعالية استكمالًا لجهود الهيئة والجهات المعنية في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة؛ لتأكيد الشراكة والتعاون الفعال مع المعنيين من الشركات المصنعة للسيارات؛ وذلك في إطار جهود المملكة لرفع مستوى كفاءة الطاقة واستهلاك الوقود.
وأتاحت ورشة العمل للهيئة، التعرّف على رؤى الشركات الصانعة للسيارات، ومعرفة أي عوائق قد تواجهها، والعمل على حلّها بأسرع وقتٍ ممكن.
من جانبه، قال نائب محافظ الهيئة للمواصفات والمختبرات طامس بن علي الحمادي: إنّ ورشة العمل تستهدف استكمال مسار الشراكة والتكامل بين الهيئة والشركات والذي بدأ في نوفمبر 2014 بعد توقيع مذكرات تفاهم مع 78 شركة مصنِّعة للسيارات حول العالم؛ للالتزام بمتطلبات المعيار السعودي للوقود. موضحًا أنّ هذه الشركات تمثل نحو 99% من مبيعات السيارات في المملكة.
وأضاف أنّ اهتمام الدولة بهذا البرنامج منذ بدايته يؤكّد حرصها الشديد على مواكبة التطور العالمي نحو الحفاظ على الوقود وترشيد استهلاكه لما يحمله من عوامل اقتصادية وبيئية للوطن، مشيرًا إلى مواصلة التجربة الريادية للمملكة في التعاون مع الشركات العالمية في مجال السيارات المتمثلة في تعاون عددٍ كبيرٍ من مصنعي السيارات حول العالم بالإضافة إلى الجهات المشاركة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، والذي يهدف إلى تحفيز الشركات المصنعة للمركبات على إدخال أحداث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات السوق.
وتابع: «استمرارًا للتعاون البنّاء بين الهيئة وشركائها من الشركات الصانِعة للسيارات في مجال إعداد المواصفات القياسية والذي تسعى من خلاله الهيئة دائمًا أن تكون مواكبة لأحدث الأنظمة والتقنيات الحديثة والمطبَّقة في الدول المتقدمة، فقد قامت الهيئة بتنظيم ورشة العمل لمناقشة ملاحظات الشركات الصانعة حول المرحلة الثانية من معيار اقتصاد الوقود السعودي».
كما تستهدف الورشة أيضًا- بحسب الحمادي– مناقشة أي ملاحظات أو معوقات للشركات الصانعة على النظام الخاص بإصدار بطاقة اقتصاد الوقود للعمل على تذليل هذه الصعوبات التي تواجه الشركات، وكذلك للتعريف باللائحة الفنية للمركبات الكهربائية والإجراءات الخاصة باستيرادها.
واستطرد: «ضمن آلية التكامل المعمول بها مع الشركاء في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة والجهات ذات الصلة، فإنّنا نرحّب بشكل دائم بكل جهد أو فكرة ترسّخ التنمية المستدامة في المملكة ويحافظ على مواردنا الطبيعية من الطاقة ويحقق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة».
