علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، أن وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وجّه بـ«تصحيح أوضاع الدراجات النارية التي تجوب الشوارع»، وذلك لما «تمثله من مخاطر»، ووفق التوجيه فقد تم «منح أصحاب الدراجات مهله لمدة عام، يتم خلالها تصحيح أوضاع الدرجات، إما بإسقاطها وإخراجها من المملكة، أو التسجيل في أنظمة المرور».
وتتضمن «المهلة المشروطة لأصحاب الدراجات النارية التسجيل في أنظمة المرور بعد إحضار الأوراق الثبوتية من هيئة الجمارك»، وبيّنت مصادر «عاجل» أن «التوجيه شدد على حجز أي دراجة نارية لا يلتزم صاحبها بتصحيح وضعها، وضرورة أن تحمل لوحات حتى لا يطبق عليها نص المادة 79 من نظام المرور.
وتنص المادة التاسعة والسبعون على أنه «تباع بالمزاد العلنيّ المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقًا لأحكام هذا النظام، أو تلك المحجوزة بسبب حوادث مرورية، إذا لم يراجع مالكها أو من يفوّضه أو أحد الورثة لتسلمها خلال مدة تسعين يومًا من تاريخ حجزها، ويسدد ما على المركبة من غرامات ورسوم أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة، وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات».