فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبات على 17 منشأة صيدلية مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وذلك خلال شهر أبريل.
شملت المخالفات عدم التزام تلك المنشآت بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
ورصد مفتشو الهيئة خلال الشهر المشار إليه، خمس منشآت خالفت الالتزام بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق،وثمانية منشآت صيدلية لم تقم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.
جاء ذلك فضلًا عن أربع منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، وفرضت بحقهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
تجدر الإشارة إلى أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، يلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بتوفير مخزون دائم لديها يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
وتلتزم المنشآت –وفق ذات النظام– بإبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم حلول تسهم بتعويض النقص.