قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح «إن المملكة تراقب أسواق النفط بعد إلغاء الإعفاءات الأمريكية».
وأضاف الوزير أن المملكة العربية السعودية ستتشاور عن كثب خلال أسابيع مع المنتجين الآخرين، وكبرى الدول المستهلكة للنفط؛ من أجل ضمان سوق متوازنة ومستقرة، وإمدادات نفطية كافية، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق عقوبات على مستهلكي النفط من إيران، وفقًا لقناة «العربية».
وتابع «الفالح» أن «المملكة تعيد تأكيد سياستها القائمة منذ أمد بعيد بالعمل على الدوام من أجل استقرار سوق النفط».
إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات، ملتزمة بتأمين التوازن في السوق العالمية للنفط، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم تجديد الإعفاءات من عقوبات نفط إيران بعدما ينتهي موعدها مطلع مايو المقبل.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على طهران خلال مرحلتين (أغسطس ونوفمبر 2018)، شملت عدة قطاعات؛ منها قطاع النفط، عقب انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى، هي «الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين»، بجانب ألمانيا، وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ«مجموعة بي 5 + 1».
ومنحت واشنطن استثناءات لثمان دول من العقوبات المفروضة على طهران وسمحت لها باستيراد النفط الإيراني دون التعرُّض لعقوبات لمدة 6 أشهر، وهي: الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان، كما أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، فرانك فانون، منذ أيام: أن الإدارة الأمريكية تهدف إلى وقف الصادرات الإيرانية تمامًا بأسرع ما يمكن.
وانخفضت صادرات إيران النفطية، في أبريل الجاري، إلى أقل مستوياتها لهذا العام، بعد توجه المستثمرين لخفض مشترياتهم من طهران، ويأتي هذا الانخفاض وسط مخاوف من فرض مزيد من العقوبات الأمريكية المحتملة عليها، مع استمرار التوقعات باستمرار وضع طهران النفطي حتى مايو المقبل؛ حيث بلغ متوسط شحنات النفط أقل من مليون برميل يوميًا منذ بداية أبريل الجاري.
وتعاني طهران من وضع اقتصادي متردٍّ؛ حيث تقدم البنك المركزي لديها بمقترح لتعديل النظام النقدي للبلاد، يشمل حذف أربعة أصفار وطرح عملة نقدية جديدة، وذلك بعد تراجع قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية؛ بسبب العقوبات الأمريكية.