تمثِّل العلاقات «السعودية – الفرنسية» ركيزةً هامةً بشأن الرؤى والتعاون المشترك بين المملكة والجمهورية الفرنسية، ضمن مساعٍ ثنائيةٍ جادة يباشرها الجانبان، في إطار الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وفق قيم العدالة وإقرار الحقوق، واتساقا مع مبادئ القانوني الدولي.
و في هذا السياق تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، اعتدادًا بما يجمع البلدين من أواصر مشتركة ركيزتها الثقة والاحترام المتبادل، في تناول مختلف الملفات الشائكة والعمل على حلها، حيث تدرك فرنسا جيدا، الثقل الإقليمي والدولي للمملكة، فضلا عن حضورها الفاعل في مختلف المحافل والفعاليات الدولية.
وارتكازا إلى المعطيات المشار إليها، تدير فرنسا علاقاتها مع المملكة على أنها «حليف وثيق»، أثبتت مختلف الأحداث مدى أهمية دوره الفاعل، ومكانته الرائدة على المستويين العربي والدولي، بالإضافة إلى ما تتميز به السعودية من علاقات ثنائية مع الأشقاء والعالم، بما يضمن لها أن تكون صاحبة اليد الطولى، على صعيد الحلول العاجلة للعديد من القضايا.
وارتكازا إلى المكانة المتفردة للمملكة، وتواجدها الدبلوماسي والسياسي، ترى فرنسا، أن «صوت الحكمة السعودي» ينبغي أن يكون حاضرا في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، خصوصا وأن عدم حضوره في العام 2015، ترتب عليه تداعيات، تعذَّر على الأطراف القائمة على المفاوضات تدارك تداعياتها حتى الآن.
لذلك تعتمد الرؤية الفرنسية بشأن المفاوضات المتعلقة بالنووي الإيراني على أنه «ليس ثمة اتفاق نووي جديد بدون حضور سعودي فاعل»، وذلك اتساقا مع «قلق مشترك» لدى الجانبين بشأن خروقات إيران النووية، ومحاولاتها المضي قدما في تطوير مفاعلاتها، ورفع معدلات تخصيب اليورانيوم؛ بهدف «فرض سياسة الأمر الواقع» مستقبلاً.
يأتي الإرهاب أيضا على رأس الملفات التي تتشارك المملكة وفرنسا رؤية مشتركة بشأنها، حيث ساهمت الرياض بتقديم 100 مليون دولار ضمن «تحالف الساحل» لمواجهة الإرهاب، كما تتسلح المملكة فكريا، وبما لديها من مؤسسات علمية ودينية، بآليات تضمن دحض وتفنيد جميع المقاربات المغلوطة التي تحاول بها الجماعات المارقة تضليل الشباب في مناطق النزاعات، وتلك التي تشهد أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة.