كشفت مصادر "عاجل" أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رصدت عددًا من الإعلانات المضللة التي انتشرت مؤخرًا من قبل بعض المدربين أو الجهات التدريبية؛ بغية إقامة برامج تدريبية للجنسين دون مقابل مالي، شريطة دفع مبلغ الحصول على الشهادة لتلك البرامج، ما اعتبرته المؤسسة إيحاء بأنه إعلان عن بيع شهادة تدريب.
وأكدت المصادر، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ألزمت جميع المنشآت التدريبية الأهلية بضرورة حضور البرامج التدريبية المختلفة للمتدرب للدورات المجانية، دون إلزامه بدفع مبلغ الشهادة.
واستثنت المؤسسة من ذلك تحميل المتدرب أجور تصديق تلك الشهادات من قبل المؤسسة، مشددةً في الوقت نفسه على تأمين قيمة المبالغ المالية للدورات من قبل المنشأة نفسها.
من جانبٍ آخر، علمت "عاجل" أن المؤسسة تتجه إلى استدعاء أصحاب المنشآت التدريبية المخالفة والمضللة؛ لتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، حرصًا على جودة التدريب، وحفاظًا على سمعة منشآت التدريب الأهلية، وما تقوم به من أعمال تدريبية لتنمية الموارد البشرية، وسد حاجة سوق العمل.