حذرت النيابة العامة أصحاب الشركات والمديرين والمسؤولين من استعمال السلطات وأموال الشركات في غير مصالحها، مؤكدة أن العقوبة تشمل السجن والغرامة.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها في "تويتر"، أن الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام نظام الشركات تتخذ أشكالًا محددة كالتالي:
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- شركة المساهمة.
- شركة المساهمة المبسطة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة
وأضافت النيابة العامة أن “كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة، أو السلطات التي يتمتع بها، أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة، لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال".