قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إن المملكة العربية السعودية لن تدخر جهدًا، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء به.
وأعرب الراجحي عن تطلعه لمزيد من التفاعل الإيجابي المستمر، والتنسيق الشامل مع جميع الدول العربية في مجالات العمل العربي كافة، بما يرتقي إلى طموحات وتطلعات الشعوب العربية.
وأشار وزير العمل، في كلمته اليوم، خلال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، إلى أن المنطقة العربية والعالم أجمع، يشهدان تحولات وتطورات واسعة ومتسارعة، تتطلب إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل، مع تطلعات واحتياجات الشعوب العربية، خصوصًا في مجالات سوق العمل، خاصة مع دخول المتغيرات الدولية والتطور التكنولوجي والتغير السريع، في ممارسة المهن، وظهور مهن جديدة تتطلب نوعية مختلفة من القوى العاملة ومهارات ومعارف جديدة.
وأضاف الراجحي، أن الحلول المقترحة في تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، تأتي تجاوبًا مع هذه المتغيرات واستجابة لهذه التحولات، التي تشهدها المنطقة العربية برؤى جديدة ترتبط بتحقيق الرفاه والسلم الاجتماعيين، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، التي تنشدها السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومنشآت القطاع الخاص؛ حتى تتكامل الجهود للوصول إلى التنمية الشاملة، التي توفر التمكين التنموي، وتوفر فرص العمل.
وأوضح أن جميع دول العالم، اعتمدت أجندة التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر 2030م، منتهجة أسلوبًا في القياس الكمي لإنجاز متطلبات التنمية وتحدياتها، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتضعها في مقدمة أولوياتها.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية: «إن المملكة حرصت من خلال رؤية المملكة 2030 على بناء مبادرات وطنية لتحقيقها والوصول لغاياتها، وكان الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعني بتعزيز نمو الاقتصاد وتوفير العمل اللائق للجميع حاضرًا في هذه الرؤية، مستهدفًا توفير فرص عمل لائقة ورفع مهارات المواطنين، بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة، من خلال الجهات والمؤسسات المعنية، من أجل توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملاءمة من حيث الأجر، والمساعدة في توسيع وتسريع توطين الموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني».
وأوضح أنه في ظل مسيرة التطوير ومواكبة المتغيرات في سوق العمل، قامت حكومة المملكة بإعادة تقييم سياسات وإجراءات بعض برامج الدعم، وأثمر التقييم عن إطلاق حزمة من برامج الدعم الجديدة الذكية؛ لتواكب وتحقق أهداف وتطلعات «برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030»، وراعت البرامج الجديدة الشمولية وسهولة التطبيق؛ لتحقيق المرونة بين طرفي العلاقة التعاقدية «الموظف وصاحب العمل»، وذلك لاستدامة التوظيف وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد الراجحي أن المملكة عزّزت مكانة المرأة في التنمية، عبر تطوير واستثمار طاقاتها؛ لتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والعالمي، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان تمكينها في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وإبرازها كعنصر فاعل ومؤثر على كل الأصعدة، ولهذا الغرض تم تخصيص هدف استراتيجي مستقل في رؤية المملكة 2030؛ لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، عبر مبادرات تستهدف تمكين المرأة من ممارسة أعمالها بكل سهولة، وزيادة حصة المرأة بالمناصب الإدارية العليا، وتطوير الأنظمة لتراعي ضرورة تحسين بيئة عمل المرأة.
ونوه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالحرص على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى تخصيص هدفين استراتيجيين تنبثق عنهما عدة مبادرات؛ لتمكين هذه الفئة وتشجيعها وتأهيلها؛ للحصول على فرص العمل والرعاية المناسبتين.
وأوضح أنه بالإضافة إلى توفير الخدمات المساندة للمعاقين، يتم تركيز الجهد حاليًا على مشروع تسهيل الحركة، والتنقّل لذوي الإعاقة في الأماكن العامة وفي بيئات العمل؛ لجعلهم قادرين على التكيف والاستعداد للإنتاج والإبداع.
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق، تم إطلاق نظام شهادة مواءمة، الذي يتبنى أفضل الممارسات والمعايير في تهيئة بيئة العمل وشموليتها لمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك وضع مبادرة «برنامج العمل عن بعد» ليتوافق مع مبدأ المواءمة؛ حيث يعمل البرنامج على تجسير الفجوة بين أصحاب العمل والباحثين عنها من الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تقديم فرص وظيفية مرنة تتجاوز حواجز عدم توافر وسائل النقل، وعدم ملاءمة مكان العمل.
وأعرب عن تقديره لجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا، على دعم مسيرة العمل العربي المشترك بكل ميادينه، وعلى كل مستوياته، وخصوصًا مجالات العمل والعمال.
كما قدَّم الراجحي التهنئة لوزير العمل بجمهورية لبنان، كميل أبوسليمان، على توليه رئاسة الدورة الحالية، معبرًا عن شكره لوزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا المهدي ورضمي الأمين قدينو، على جهوده خلال ترؤسه أعمال الدورة السابقة، وكذلك لمدير منظمة العمل العربية فايز بن علي المطيري، على ما يقوم به من جهود ومهام لإنجاح أعمال اجتماع اليوم.