أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسومًا ملكيًا بالموافقة على نظام التعليم العام، بهدف تعزيز إطار الحوكمة وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكين القطاع من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها.
ويهدف النظام إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويواكب تطلعات تطوير المنظومة التعليمية في المملكة.
من جهته، رفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان للقيادة بمناسبة صدور الموافقة، مؤكدًا أن الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام، وتعزيز كفاءة المنظومة التنظيمية والتشغيلية.
تعزيز الحوكمة وتنظيم المشاركة
يعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف.
كما ينظم النظام مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، ويعزز جاذبية الاستثمار والشراكات في القطاع من خلال ضوابط واضحة، بهدف رفع جودة الخدمات وتوسيع الخيارات التعليمية واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
حماية الحقوق ودعم الفئات المختلفة
يؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم جودة العملية التعليمية وتحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في دعم الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ويعزز تقديم خدمات تعليمية ومساندة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وفي السياق ذاته، تعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية للنظام؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
