عُقدت أعمال الاجتماع المشترك الرابع للجنة النووية السعودية الفرنسية، اليوم الخميس، في مقر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، برئاسة رئيس المدينة الدكتور خالد بن صالح السلطان للجانب السعودي.
وفي بداية الاجتماع، تناول الدكتور السلطان العديد من الأعمال والنشاطات والإنجازات وتقييم مسيرة التعاون بين السعودية وفرنسا، ضمن الاتفاقيات والعقود المشتركة في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، بحضور المدراء التنفيذيين في المدينة وممثلين من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة.
ورأس الوفد الفرنسي السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غويت، حيث تضمن الوفد الفرنسي ممثلين من وزارة البيئة والتحول الشامل ووزارة الخارجية والشؤون الأوروبية ووزارة المالية والاقتصاد والهيئة الرقابية النووية الفرنسية والمعهد الفرنسي للحماية من الإشعاع والأمان النووي والمعهد الدولي للطاقة النووية والوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة بالإضافة إلى الهيئة الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة النووية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الأنشطة المشتركة لتطوير القدرات البشرية في مجال الطاقة الذرية، كما تم تباحث أوجه التعاون المحتملة بين الطرفين، بالإضافة إلى مستجدات المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، وكذلك السياسة الوطنية للطاقة وصناعة الطاقة النووية في جمهورية فرنسا والشركاء الرئيسيين.
ويهدف الاجتماع الرابع للجنة إلى مناقشة ومتابعة أوجه التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين المملكة وفرنسا وتعزيز التعاون في ما يخدم المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، حيث تم استعراض محاور عديدة في هذا الشأن كان من أبرزها السياسة الوطنية المحدثة لجمهورية فرنسا في ما يخص مزيج الطاقة ونسب كل من الطاقة الذرية والطاقة المتجددة والطاقة الأحفورية من إجمال إنتاج الطاقة في جمهورية فرنسا، كما ناقش الطرفان مستجدات مجموعات العمل المشتركة في ما يخص التعاون في المجالات البحثية للطاقة الذرية والتعاون في مجال تطوير القدرات والكفاءات البشرية في مجال الطاقة النووية، وكذلك في مجال إدارة النفايات (المخلفات) الإشعاعية والتباحث في مجال الرقابة النووية والتشريعية للطاقة النووية (الأمن والأمان) بالتنسيق مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة.
وأكد الدكتور السلطان أهمية التخطيط الدقيق والسليم وخصوصًا في المجالات البحثية للطاقة الذرية ومجال تطوير القدرات والكفاءات البشرية، مبينًا أن هذا التعاون القائم بين البلدين يستلزم إعدادًا عالي الدقة خلال جميع المراحل، وذلك من خلال استقراء العناصر اللازمة للتطوير والإشراف الدقيق على الجداول الزمنية لكل مرحلة، وذلك لما يمثله قطاع الطاقة من أهمية استراتيجية تُسهم في تحقيق مستقبلًا آمنًا ومستدامًا للطاقة بما يحقق اهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.