صدر أمر ملكي (الخميس) بتعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء، وإنشاء جهاز ديوان مجلس الوزراء، وضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي.
وجاء نص الأمر الملكي كالتالي:
نحن سلمان بن عبدالعزيـز آل سعـود
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/90) تاريخ 27/8/1412هـ..
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ، وتعديلاته..
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة..
ورغبةً في تطوير أجهزة الدولة بما يحقق مزيدًا من الجودة في الأداء والسرعة في الإنجاز..
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة..
أمرنا بما هو آت:
أولًا-تعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي: "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".
ثانيًا- ينشأ جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.
ثالثًا- تلحق بديوان مجلس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.
رابعًا- تستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند (ثالثًا) من أمرنا هذا في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.
خامسًا- تُشكَّل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي (1440/1441هـ).
سادسًا- ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي. وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي (1440/1441هـ). وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة.
سابعًا- تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة- مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثامنًا- يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.