أكد المستشار القانوني د. عمر الخولي أنه لا يوجد نص قانوني يمنع التجارة بـ «السوق السوداء» فيما يتعلق بتذاكر الفعاليات على سبيل المثال.
وأضاف الخولي لـ«نشرة النهار» على قناة «الإخبارية»: «إن ربط التذاكر بالهوية الوطنية سيسهم في الحد من المشكلة».
وقال إنه لا يمكن أن ننتزع من الإنسان غريزة حب المال ولا حب الربح، لاسيما أنه ليس هناك محظور قانوني أو شرعي على هذا التصرف، والمبدأ الدستوري العام أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فلا يمكننا أن نعاقب أمثال هؤلاء.
وأضاف «نتفق أن الفعل قد يبدو غير مقبول ولكن هذه مضاربة عرضة ألا يقبل أحد على شراء التذاكر المتبقية لديه، وقد يقوم بشراء تذكرة قيمتها 250 ريالًا ويبيعها بـ 2000 ريال».
وإذا أردت أن تجرم هذه الأفعال فلا بد أن تضع نصوصا لا ينبغي كسرها أو مخالفتها وتضع عقوبات محددة على ممارستها، لكن إن ترك الأمر على هذا النحو فمن الطبيعي أن أي شخص يمتلك سيولة يستطيع أن يشتري، وأنت سمحت له بذلك مثلا يشتري 100 تذكرة كل تذكرة بمائتي ريال ويبيع كل تذكرة بـ 1500 أو 2000 ريال، لكن بشرط ألا ينطوي على استغلال الحاجة؛ لأن الإنسان بطبيعته ليس بحاجة إلى دخول مثل هذه الأنشطة بمعنى لا تمس حياته الأساسية.
وتابع الخولي بمعنى في حال قيام زلازل أو سيول أو حروب لا قدر الله، أو نحو ذلك مما يمس باحتياجات الإنسان من حيث الموارد، فيقوم شخص بشراء كميات كبيرة من المياه وتخزينها فهنا فعل مجرَّم بطبيعته.
اقرأ أيضا:
