المملكة تؤكِّد التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
أكدت المملكة العربية السعودية التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على كل المستويات.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقاها اليوم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وقدَّم المعلمي في بداية الكلمة التهنئة لمندوب جمهورية السنغال شيخ نيانج على رئاسته للجنة الثانية، معربًا عن ثقته في خبرته التي سيكون لها الأثر البالغ في إنجاح أعمال اللجنة، وتحقيق الأهداف التي نصبو إليها جميعًا، مؤكدًا تأييد المملكة للبيان الذي ألقته دولة فلسطين نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين.
وأوضح أنَّ التسارع المتزايد في وتيرة التنمية العالمية، والتقدُّم الكبير الذي صاحب ذلك في مختلف المجالات، قد أعطيا زخمًا أكبر للموضوعات التي نناقشها ضمن بنود اللجنة الثانية، فحاضر اليوم وما ينتج عنه من أنظمة وقرارات سيرسم صورة المستقبل لأبنائنا، وكلنا همة وإصرار على أن يكون هذا المستقبل مشرقًا.
وأفاد أنَّ الرؤية التي وضعتها الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 هي خير دليل على رغبة الجميع في القيام بخطوات جادة في سبيل السعي العالمي للقضاء على آفة الفقر في جميع أشكاله، وضمان تمتع الجميع بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وعدم ترك أي أحد يتخلّف عن الركب، والعمل على معالجة جميع المشكلات التي تحول دون تحقيق هذه الرؤية كالمعوقات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وغيرها، وضمان تمتع جميع الدول بحقها في التنمية.
وبيَّن السفير المعلمي أنَّ المملكة العربية السعودية، قد قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق هذه الأهداف، فرؤيتها الطموحة للتنمية المستدامة 2030 قد وُضعت لتكون منهجًا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاّصة بها، لتكون المملكة نموذجًا رائدًا على جميع المستويات والأصعدة.
وقال السفير المعلمي: «تطمح المملكة العربية السعودية في رؤيتها 2030 بأن تكون دولة قوية مزدهرة في كل المجالات، تتسع للجميع، وترحّب بالكفاءات من كل مكان، كما أنَّ بلادي فتحت مجالًا أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكًا استراتيجيًا في الاقتصاد من خلال تسهيل أعماله، وتشجيعه على أن ينمو ويكون واحدًا من أهم اقتصادات العالم، ليصبح محركًا رئيسيًا لتوظيف المواطنين بهدف القضاء التام على البطالة، ومصدرًا لتحقق الازدهار للوطن والرفاه للجميع".
وأضاف السفير المعلمي: «قد حققت المملكة ذلك من خلال خلق الوظائف عن طريق المبادرات الاستراتيجية كانضمام سوقها المالية إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة وانضمامها لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المستدامة، كما أنَّ المملكة تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم في كفاءة مؤشر الإنفاق الحكومي بناءً على تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي». مفيدًا أنَّ المملكة قد أنشأت المركز الوطني للتنافسية بهدف تطوير وتحسين البيئة التنافسية داخل المملكة وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، كما يواصل عجز الميزانية الانخفاض مع ارتفاع في الإيرادات غير النفطية والتأكيد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد.
ونوَّه في ختام كلمته بأنَّ هدف المملكة ليس فقط المحافظة على المكتسبات والمنجزات، ولكنها تطمح إلى أن تبنيَ وطنًا أكثر ازدهارًا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، ابتداءً بالتعليم، وبالفرص التي ستتاح للجميع.
