أبرزها.. تعزيز قطاع التقنية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.. «آلات» تحول المملكة إلى مركز عالمي للتقنية والإلكترونيات
أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، تأسيس شركة "آلات"، وهي واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة، لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة، مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.
ومن المقر أن تسهم الشركة في تعزيز التحول في القطاع الصناعي، على المستوى العالمي، وذلك عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في المملكة، بما يلبي الطلب التجاري، ويواكب احتياجات قطاعات المستقبل والجيل الجديد من التصنيع، ويدعم قوة سلاسل الإمداد المحلية، ويسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات الإلكترونية المتقدمة.
وتهدف المملكة، أن تصبح دولة رائدة في تطبيق وتطوير تقنيات وخدمات إنترنت الأشياء، في ظل توجهها لتسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي، الذي يشهد تسارعا عالميا في التحول من المصانع التقليدية إلى المصانع الآلية المعتمدة على الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
ويتماشى تأسيس شركة «آلات» التي أطلقها سمو ولي العهد، اليوم، مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، إلى جانب نقل التقنية وتوطين المعرفة في المملكة، وتمكين القطاع الخاص وتطوير قدرات الابتكار في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
كما ستسهم الشركة في تحقيق مستهدفات العديد من الاستراتيجيات الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والهادفة إلى جعل المملكة مركزاً صناعيا دوليا وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة وتعزيز التنافسية، وزيادة المحتوى المحلي، واستحداث فرص عمل جديدة.
يأتي ذلك فيما يتسق تأسيس الشركة، مع استراتيجية الصندوق في التوسع في المجالات المرتبطة بالصناعات المستقبلية، ومن أبرزها قطاع التقنية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، كما ستسهم الشركة في تحقيق أهداف الصندوق الخاصة بتنويع الاقتصاد واستحداث فرص عمل ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
أما عن منظومة شركات محفظة الصندوق، ستستفيد شركة «آلات» من ذلك حيث ستتكمن من تطوير أعمالها، وتمكين القطاعات الاستراتيجية، ذات الصلة الداعمة لتطوير سلاسل الإمداد المحلية الصناعية، بهدف المساهمة في رفع الإنتاج المحلي، وخفض الواردات.