أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن عدد الغرامات التي تم إيقاعها خلال عام 2021 بلغ 40500 غرامة، تتعلق بمخالفات ضريبية، في وقت بلغ عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة منذ بداية تطبيقها بالبلاد حتى شهر مارس الجاري 285 ألفًا.
وقالت الهيئة، إنها ملتزمة بتطبيق أحكام الأنظمة الضريبية، ومن ضمن ذلك إيقاع العقوبات على مخالفي الأحكام الضريبية، إذ حددت الأنظمة واللوائح عقوبة لكل مخالفة، وفقًا للعربية.
حالات يُفرض عليها غرامات
وذكرت الزكاة والدخل، بعض الحالات التي يفرض عليها غرامات، على سبيل المثال، في حال تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة، بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق، يعاقَب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، كذلك في حال عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية يُعاقب المخالف بغرامة قدرها 10000 ريال.
وعند عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة النظامية يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، بينما عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة النظامية يُعاقَب عليه المخالف بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
وفيما يتعلق بعدد طلبات التقسيط التي تمت الموافقة عليها خلال الربع الأول من العام الجاري، بينت الهيئة العامة للزكاة والدخل في حديثها أنه وفقًا لإحصائية حديثة بلغ عدد الطلبات 803.
كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دشنت استراتيجيتها الجديدة التي ستستمر للفترة ما بين 2020 و2022 المكوّنة من (4) أهداف، و(6) ممكنات استراتيجية، تمت فيها مواءمة أهداف استراتيجية الهيئة مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتضمنت الأهداف الاستراتيجية رفع الالتزام الزكوي والضريبي، وإثراء تجربة المكلفين، وبناء منظومة فعّالة، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية.
وقد عزمت الهيئة على تحقيق أهداف استراتيجيتها من خلال ستة ممكنات استراتيجية، وهي: الرقمنة والإبداع، والبيانات والتحليل، بالإضافة إلى الشفافية، واليقين الزكوي والضريبي، والكفاءات من أجل المستقبل، والمرونة التشغيلية، والتكامل والتعاون.
وتهدف الهيئة من خلال تنفيذ استراتيجية 2020 -2022 لأن تكون بحلول عام 2023 إدارة زكوية وضريبية تتسم بالتميّز التشغيلي، وتُقدِّم تجربة متكاملة للمكلفين عن طريق خدمات رقمية شاملة من خلال تنفيذ (22) برنامجًا عبر أكثر من (58) مشروعًا، وذلك بالوصول إلى منصة رقمية آمنة تمكّن سير المعاملات بشكل فوري لتحفيز زيادة الالتزام، ودعم التجربة الرقمية الكاملة للمكلفين، وإيجاد إطار عملي تنظيمي واضح للزكاة والضريبة يُقدَّم بشفافية، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة متطوّرة للضبط الداخلي تضمنُ مرونة العمليات، وفاعلية صنع القرار، كما ستقدّم الأكاديمية التدريبية التميز الفني، والتنمية المهنية المستمرة؛ لتحقيق أهدافها، ورؤيتها الطموحة في أن تكون نموذجاً يحتذى به على الصعيد العالمي لإدارة الزكاة والضرائب بفعالية وشفافية والتركيز على العميل.
اقرأ أيضًا:
