أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن حكومة المملكة العربية السعودية تؤمن بأن المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، لذا هي تتمتع بضمانة راسخة في أنظمة وقوانين المملكة، التي تحرص على تعزيز مكانتها بالمجالات كافة، واتخاذ تدابير تكفل لها حماية حقوقها والمشاركة الكاملة والفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الوزير خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم افتراضيًّا، بمناسبة مرور ربع قرن على عقد المؤتمر الرابع حول المرأة (مؤتمر بكين).
وقال وزير الخارجية: نجتمع اليوم في الذكرى الـ«25» للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، واعتماد إعلان منهاج عمل بكين، حيث قدمت حكومة بلادي تقريرها مؤَخَّرًا حول ما تم إنجازه تنفيذًا لمنهاج عمل بكين وفق المنهجية المعتمدة من الأمم المتحدة، مبينًا أن التقرير استعرض أهم المنجزات المتحققة للمرأَة، وكذلك التحديات التي نعمل على تجاوزها من أجل اكتمال منظومة تمكين المرأَة في كل جوانب حياتها.
وأردف: على الصعيد الدولي، فإن هذا العام يتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين؛ حيث رسمت حكومة بلادي محاور وأولويات رئاستها لتركز على تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل أفاقٍ جديدة، وقد شكل فريق لمتابعة موضوع تمكين المرأة كأولوية مشتركة لكل مجموعات العمل للتأكيد على مشاركة المرأة في صنع القرار وحصولها على كل الفرص المتعلقة بالشمول المالي والاقتصادي والتنموي.
وتابع الوزير: شهدت المملكة إصلاحات منهجية لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وقد انعكست هذه الجهود على الدراسات والتقارير والمؤشرات الدولية فعلى سبيل المثال تقدمت المملكة في مؤشر التنمية البشرية (المرتبة 36 من أصل 189 دولة) وتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول عدالة النوع الاجتماعي وتقرير مجموعة البنك الدولي كما صنفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيًّا والثانية عربيًّا، ويأتي هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًّا وعالميًّا.
واستكمل: إن المرأة في بلادي تشارك في صنع القرار بتوليها المناصب القيادية سواءً على المستوى الحكومي أو غير الحكومي حيث تشغل النساء نسبة (20%) من مقاعد العضوية في مجلس الشورى وبنسبة 50 % من عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان، كما أعطيت الحق في الانتخابات والترشيح في المجالس البلدية على قدم المساواة مع الرجل، واستمرار مشاركتها في انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية والجمعيات العمومية، وريادتها للأعمال، وحضورها في العمل الدبلوماسي، وتمثيلها المملكة في المحافل الدولية، وتعيينها بمناصب عليا في القطاعات المختلفة.
واستطرد وزير الخارجية: إن الإنجازات المحققة في المملكة العربية السعودية في مجالات تمكين المرأة وكل الجهود المبذولة من مختلف القطاعات جاءت نتيجة لسياسة ومنهجية شاملة بدأت من قواعد التمكين وهي التشريعات والأنظمة وصولاً إلى إجراءات التنفيذ ومتابعة الأداء.
واستعرض الوزير مستوى التعديلات على الأنظمة والتشريعات التي شملت (نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام الأحوال المدينة ونظام وثائق السفر، ونظام المرور ولائحته التنفيذية، والتشريعات العدلية المتعلقة بالطلاق والحضانة والنفقة).
ولفت الوزير إلى أن حزمة التعديلات التشريعية استهدفت التمكين الكامل للمرأة من إدارة حياتها وعدالة الفرص والوصول لكل الخدمات الحكومية. مشيرًا إلى أن "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" ترسم خطة وطنية للتنمية الشاملة لكل أفراد المجتمع، وتم إطلاق بعض البرامج مثل برنامج التحول الوطني الذي وضع ضمن مستهدفاته: زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 25% في عام 2020 وتم تجاوز هذا الهدف.