أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع متوسط أسعار عدد من مواد البناء خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لا سيما أسعار الإسمنت بنسبة 1.6%، وأكد مختصون وعاملون في القطاع أن هذا الارتفاع يمثل عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية لما قبل 2016، وأوضحوا أن نسبة الارتفاع في حجم الطلب على مواد البناء - الإسمنت والكلنكر- خلال الشهور الماضية بنسبة 7%، يعود لنمو قطاع الإسكان المتعدد، والمتوزعة حول مدن ومناطق المملكة.
وبحسب تقرير شركات الإسمنت لشهر يوليو الماضي فقد نمت إجمالي مبيعات شركات الإسمنت، والبالغ عددها 17 شركة، بأكثر من 7 في المائة مقارنة بيوليو 2018، إذ سجل يوليو 2019 مبيعات بلغت 3.637 مليون طن، فيما بلغت مبيعات شهر يوليو 2018 نحو 3.387 مليون طن، وهو ما انعكس كذلك على ارتفاع جميع أسهم شركات القطاع المدرجة في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية مقارنة بأدائها مع بداية 2019.
وعلى صعيد إنتاج الكلنكر، أظهرت البيانات انخفاضًا في انتاج الشركات خلال شهر يوليو 2019 بنسبة 2 %، إذ بلغت 3.904 مليون طن في يوليو 2019 مقارنة بنحو 3.981 مليون طن في يوليو 2018، فيما بلغ إجمالي مخزون الكلنكر لدى الشركات 42.5 مليون طن بنهاية يوليو 2019 مقارنة 38.6 مليون طن خلال نفس الفترة من 2018. كما يظهر التقرير أن 8 شركات قامت بتصدير 150 ألف طن من الإسمنت خلال شهر يوليو 2019، في حين قامت 5 شركات بتصدير 312 ألف طن من الكلنكر.
من جهة أخرى، قال عدد من العاملين في قطاع الإسمنت، إن هذه الزيادة في الأسعار التي رصدتها هيئة الإحصاء تعود إلى نمو الطلب على الإسمنت من المشاريع التنموية، وفي مقدمتها المشاريع السكنية بالتزامن مع قرب انتهاء موسم الصيف الذي يشهد انحسارًا في عدد العمال؛ بسبب أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتفضيل شركات الإسمنت عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية التي كانت عليه قبل التغييرات الاقتصادية نتيجة تدني أسعار النفط في السابق وتأثر القطاعات التنموية بذلك.
وأشاروا إلى أن السوق يحكمها العرض والطلب وأن شركات الإسمنت اضطرت في السابق للدخول في حرب أسعار؛ لتخفيض أسعارها إلى أقل بكثير مما حددته وزارة التجارة والاستثمار لطن الإسمنت بواقع 240 ريالًا للطن بمتوسط 14 ريالًا للكيس؛ ليصل متوسط الأسعار إلى 205 ريالات للطن عند حدود 10 ريالات للكيس من المصنع.
ولفتوا إلى أن شركات الإسمنت تكبدت خسائر كبيرة خلال العامين الماضيين بلغت أكثر من 60 في المائة من الأرباح، وذلك بسبب ضعف الطلب وارتفاع التكاليف التشغيلية بعد زيادة أسعار الطاقة ورسوم العمالة، كما أن عملية تصدير الإسمنت التي سمح بها لعدد من الشركات لم تكن مجدية؛ بسبب التنافس العالي في الأسعار مع الأسواق العالمية.
وشددوا على أن منتجات البناء كالإسمنت والحديد تخضع لآلية العرض والطلب، وفي حال ارتفعت أسعار الحديد والإسمنت بشكل كبير ويهدد مشاريع الإسكان، فإنه توجد لجنة تموين بعضوية عدد من الوزارات، على رأسها وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة، ولديها صلاحيات لحفظ الأسعار والمخزون في السوق منها منع التصدير؛ لضمان توافر المنتجات بالكميات والسعر المناسب للسوق المحلية.
وأشار عدد من المقاولين والمتعاملين في القطاع إلى أن القفزة النوعية التي يشهدها قطاع الإسكان، جاءت بسبب المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص حاليًّا؛ ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.
كما تطرقوا إلى عدة عوامل أسهمت في نمو الطلب على مواد البناء، من بينها المشاريع التنموية العملاقة التي أعلنتها المملكة مؤخرًا مثل: «القدية» و«مشروع البحر الأحمر» و«نيوم» علاوة على إعلان المملكة أضخم ميزانية إنفاق خلال العام 2019، بالإضافة إلى النظرة التفاؤلية للاقتصاد السعودي والتصنيفات الائتمانية الإيجابية من وكالات التصنيف العالمية التي تعتبر أكبر مؤشر لتدفق الاستثمارات الأجنبية.