أكد المحامي عبدالله البرادي أن الأنظمة تضع حدودًا لتنفيذ الأحكام المالية على المدين، موضحًا أن الحد الأدنى للمعيشة إذا كان محل التنفيذ نفقة يُطبق على 50% من راتب المحكوم عليه، بينما تقتصر نسبة التنفيذ في حال الديون على الثلث فقط، مشددًا على عدم جواز الحجز على الراتب كاملًا.
وقال البرادي، خلال لقائه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية: "لا يجوز التنفيذ على راتب الشخص كاملًا، ولا يتم بيع منزله أو سيارته أو الأدوات التي يستخدمها لمهنته، إلا إذا كان محل الدين نفسه هو السيارة أو البيت".
وأوضح أن الممتلكات الأساسية التي يعتمد عليها الشخص في حياته أو عمله لا تكون محل تنفيذ في الأصل، إلا في الحالات التي يكون فيها الأصل ذاته هو سبب الدين.
اعرض التغريدة على منصة X
وأضاف: "يعني إذا كان بنك أو شركة قد باعوا البيت بالأقساط، هنا نقول إن محل الدين هو البيت، فإذا لم يسدد الشخص، يحق لهم استرجاعه".
وأشار إلى أن التعامل مع تنفيذ الديون يختلف بحسب طبيعة الالتزام المالي، سواء كان نفقة أو دينًا، مع مراعاة الحدود التي تضمن عدم الاستحواذ على كامل دخل الشخص أو ممتلكاته الأساسية.
