أكملت وزارة الخدمة المدنية إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية لديها، مع وزارة العدل، عبر الشبكة الحكومية الآمنة؛ لتكون وزارة العدل الجهة الحكومية الثانية التي ترتبط مع وزارة الخدمة المدنية عبر خدمة "التزام" بعد وزارة التعليم.
وتبرز أهمية الربط، الذي تم من خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وبالتعاون مع وزارة العدل، في أتمتة عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين وتفادي الأخطاء الموجودة بها.
ويهدف المشروع إلى تطوير آلية نقل وتبادل المعلومات من الطرق والأساليب التقليدية السابقة المعتمدة على الورق أو الأقراص الصلبة، إلى اعتماد أساليب وطرق تبادل معلوماتية حديثة تتصف بالأمان والإيجابية، لتصبح إلكترونية من خلال تبادل المعلومات عبر الشبكة الحكومية الآمنة والموثوقة المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر).
وفي وقت سابق؛ أطلقت وزارة الخدمة المدنية خدمة "التزام" التي تساعد على تصحيح أخطاء البيانات، سواءً على مستوى الموظف العامّ، أو مختصي الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية، وتسهم الخدمة في نقل البيانات بين الجهتين بشكل مباشر، بالإضافة إلى حداثة المعلومات وسهولة توثيقها.
وتسعى وزارة الخدمة المدنية إلى إتمام آليات وإجراءات الربط مع ثماني وزارات أخرى بحلول منتصف يناير ٢٠١٩م، وتمثل بيانات موظفي هذه الجهات٨٠% من إجمال بيانات الموظفين في القطاع العامّ.