أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الخميس، أن حكومة المملكة قدمت دعمًا ماليًّا للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بمبلغ مليوني دولار أمريكي للإسهام في تنفيذ برامج المنظمة، والوفاء بتعهداتها لدى الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال اختتام، أعمال الدورة الثانية لاجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)، التي انطلقت الثلاثاء الماضي في جدة، تحت شعار «تعزيز التضامن الإسلامي من خلال الأمن الغذائي»، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين المكلفين بالزراعة والتنمية القروية والأمن الغذائي في 57 دولة عضوًا في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للدورة الثانية، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي: إن المملكة تولي التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والأمن المائي، وضمان التوازنات البيئية، أهمية بالغة في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، وبما ينسجم مع الأهداف العالمية ومنها أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمدت استراتيجيات وبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، والإسهام في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.
وأكد الفضلي، دعم المملكة الدائم لجهود المنظمة، لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية، داعيًا الدول الأعضاء إلى العمل على تبني استراتيجية للأمن الغذائي وبرامج للتنمية الريفية لترسيخ واستدامة الإنتاج الزراعي، والحماية من الهجرة العكسية للمدن الرئيسة، وزيادة الغطاء النباتي ومعدلات الإنتاج وحماية البيئة، بهدف تحقيق جودة الحياة.
وأعلن الفضلي، تقديم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعمًا ماليًّا للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بمبلغ مليوني دولار أمريكي للإسهام في تنفيذ برامج المنظمة، والوفاء بتعهداتها لدى الدول الأعضاء.
من جهته، قال الأمين العامّ لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: إن الدورة الحالية تعد تاريخية من عدةِ جوانبَ؛ فهي الأولى التي تُعقد بعد دخول النظام الأساسي للمنظمة حيز النفاذ، وتمثل الخطوة الأولى نحو الانطلاقة الفعلية للمنظمة، حيث تنعقد الدورة بينما تشرع منظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ سياسة شاملة لتطوير السلع الزراعية، وتحسين التعاون البيني الإسلامي في قطاعات الأغذية والزراعة.
وحث العثيمين، المجلس التنفيذي والمدير العامّ للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، على إيلاء الأهمية للبرامج التي من شأنها التعامل مع الأولويات الملحة لدولنا الأعضاء في مجال تشجيع الأعمال التجارية الزراعية، وتطوير البنية التحتية، والبحث والتطوير والابتكار المشترك، والاهتمام باحتياطيات الأمن الغذائي.
وأكد العثيمين أن التنمية الزراعية والأمن الغذائي من أولويات منظمة التعاون الإسلامي بالنظر إلى أن اقتصادات غالبية الدول الأعضاء قائمة على الزراعة، حيث تمثل الزراعة حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي لها، وتشغل 29% من الأراضي الزراعية في العالم، وتوجد 25 دولة منها بين أفضل 20 دولة منتجة للسلع الزراعية الرئيسة عالميًّا، بما فيها القهوة، والقطن، والكاكاو، والقمح، والأرز، والذرة، وهي محاصيل ضرورية للأمن الغذائي العالمي وبالمثل، يعيش أكثر من 53% من إجمال سكان الدول الأعضاء في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم وكسب رزقهم.
