قالت جمعية حماية المستهلك، إنه لا يحق للمدارس أو الجامعات، زيادة الرسوم الدراسية، بدون موافقة وزير التعليم، كما لا يحق لها طلب ضريبة قيمة مضافة.
وأوضحت الجمعية في تغريدة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- أنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية، زيادة الرسوم الدراسية بدون قرار موافقة من وزارة التعليم، مشيرة إلى أنه في حال مخالفة ذلك، يتم تقديم بلاغ لدى وزارة التعليم على الرقم التالي: (19996).
وكانت جمعية حماية المستهلك، أوضحت في وقت سابق، أنه لا يحق للمدارس الأهلية منع الطلاب من دخول الاختبارات؛ لعدم سداد الرسوم الدراسية، مشيرة إلى أنه حال مخالفة ذلك يجب التقدم بالشكوى عبر الرقم: (١٩٩٩٦).