أكدت المملكة العربية السعودية أن محاولات المحتل الإسرائيلي ضمَّ مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغور الأردن، تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن شأنه هذه القضاء على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة افتراضياً اليوم لمناقشة بند «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية» التي قدّمها كتابياً نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.
وأوضح نائب المندوب الدائم للمملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي أن العالم سيحتفل بعد يومين بالذكرى الـ 75 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة الذي تعاهدت فيه الدول على حفظ الأمن والسلم في مختلف دول العالم، وتعاهدت على نصرة الحق، والوقوف أمام الظلم وردّ المعتدي.
وأفاد منزلاوي أنه في الوقت الذي تتهيأ فيه الدول الأعضاء للاحتفال بتوقيع ميثاق الأمم المتحدة تواصل سلطات الاحتلال سياستها الاستيطانية الاستفزازية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مكترثة بجميع المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة من خلال بناء المسستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية القائمة.
وأعرب دكتور منزلاوي عن استنكار المملكة لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، المتمثلة في محاولات السلطات الإسرائيلية مؤخراً ضمّ أجزاء وأراضٍ من الضفة الغربية، خصوصاً في غور الأردن في محاولة منها لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة، مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير يصعب معه السيطرة عليه، فضلاً عن رفض المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وتهجير شعب بأكمله وإلغاء حقه في أرضه ومقدساته وحرمانه من الحقوق الأساسية له للعيش لتتبوأ المركز الأول في انتهاك حقوق الإنسان في العالم.
وأبان أن المملكة العربية السعودية ستظل على عهدها بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية، مؤكداً تمسّك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وشدد الدكتور منزلاوي على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي لإنهاء أحد أطول وأعقد الصراعات التاريخية التي شهدها العالم المعاصر وهو الصراع العربي - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.
وأفاد أنه حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهم تجاه نصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عبر احقاق الحق، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة التي كفلته له القرارات الدولية، والتصدي بحزم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ما يمثل منهجاً في عدم الاكتراث بالإرادة الدولية، وسلوكاً يقوّض كل فرصة من فرص السلام، وتطفئ كلَّ بارقة أمل للتوصل إلى سلام دائم وشامل في منطقة عانت وما زالت تعاني من عدم الاستقرار.
وأبدى ترحيب المملكة بحذف اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن من القائمة المتعلقة بالأطراف التي اتخذت تدابير تهدف لتحسين حماية الأطفال من مرفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح للعام 2020م، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس مدى قدرة دول التحالف على تقديم نموذج يُقتدَى به في حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، ودليل على التزام التحالف بحماية الأطفال وجدوى التدابير المهمة والمستمرة التي يتخذها لتعزيز حمايتهم في النزاع القائم في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية.
وأوضح نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور منزلاوي أنه إيماناً بأهمية حلّ النزاعات بالطرق السلمية ودعم جميع المساعي الكفيلة بتحقيق ذلك استجاب تحالف دعم الشرعية في اليمن لدعوة الأمين العام الأخيرة لوقف إطلاق النار في اليمن، كما أيدت المملكة دعوته لوقف إطلاق النار العالمي في ظلّ جائحة فيروس كورونا ودعم جهود مبعوثه الخاص في اليمن من أجل الدفع بالعملية السياسية، واستكمالاً لدور المملكة ودول التحالف في حل النزاع اليمني وجهودهم الكبيرة في تنفيذ اتفاق الرياض رحّبت المملكة باستجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب التحالف وقف إطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة للمضي في تنفيذ الاتفاق من أجل عودة الأوضاع إلى طبيعتها لتوحيد الشعب اليمني ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراراه وسلامة ووحدة أراضيه.
وأضاف: بالرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة من أجل استعادة الشعب اليمني لدولته ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن من أجل الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى الحل المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216، إلا أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تأبى إلا أن تثبت حقيقة توجهاتها غير الأخلاقية من خلال الهجمات الإرهابية السافرة المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة التي كان آخرها إطلاق «8» طائرات دون طيار «مفخخة» و«3» صواريخ بالستية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ورفض جميع المبادرات التي قدمها التحالف لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.
ودعا الدكتور منزلاوي مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته والوقوف بحزم من أجل وقف عدوان الميليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومن أجل إجبار هذه الميليشيا على الانخراط بصدق في جهود خفض التصعيد وعدم عرقلة جهود الأمم المتحدة الساعية إلى الوصول لحل سياسي للنزاع في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.