وافق ومجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروعي نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية، وذلك خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار من عضو المجلسي رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروعي النظامين في جلسة سابقة.
ويهدف مشروع نظام السجل التجاري المكوّن من (29) مادة إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها، كما يهدف مشروع النظام إلى ضمان تحقيق الموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل التجاري ودقتها وتحديثها دورياً.
أما مشروع نظام الأسماء التجارية المكوّن من (23) مادة ، فيهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري ، وتعزيز قيمتها ، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وفي قرار آخر اتخذه مجلس الشورى خلال هذه الجلسة فقد طالب المجلس بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في إيجاد حلول مبتكرة وموثوقة؛ لتطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في ربط وتوحيد المنصات وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1444/1445هـ حيث قدمت التقرير تحت قبة مجلس الشورى عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري.
وأكد المجلس في قراره أن على المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير الأدوات التنظيمية والإجرائية اللازمة لدعم نماذج الأعمال الجديدة والواعدة، بتصنيفها ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) .
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1444/1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس تجاه تقرير اللجنة عدداً من الملحوظات والآراء حيث أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي إلى أهمية الاستفادة من تقدم المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بوقت قياسي ومتابعة تحديث بياناتها باستمرار لدى الجهات المعنية بمؤشرات التنافسية الدولية على سبيل تحديث بيانات مشاركة المرأة بسوق العمل لتأثيره على مؤشر التنافسية العالمي للمواهب .
بدورها طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على وضع استراتيجية إدارة البيانات المتعلقة بالمؤشرات الدولية بما يضمن جاهزية البيانات وتدفقها والوصول اليها والتحكم بها ويمكن الجهات الحكومية من اعداد بياناتها وفق المنهجية المناسبة للتقارير الدولية.
فيما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني المركز الوطني للتنافسية بوضع آلية لقياس مستوى الإنجاز في تنفيذ أي إصلاح، وتحديد فاعلية تأثير تلك الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وأشار عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني إلى أن اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة، سيؤدي للاستفادة عالمياً من تجربة المملكة الرائدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة التعاون الدولي بمجالات التنافسية، وتساءل عضو المجلس الدكتور هادي اليامي عن إمكانية تقديم المركز لدراسة تفصيلية بشأن دعم الإدارات القانونية بالأجهزة الحكومية للمساهمة في بناء البيئة التشريعية ذات الاختصاص بالتنافسية وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطويرها.
بنهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، فيما أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة عدداً من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة تتعلق بعدد من المجالات.
